خلصت دراسة بعنوان "النساء والقيادة البيئية - المجالس المنتخبة في جرش نموذجاً"، إلى أن المعيقات التي تواجه دور المرأة في صناعة القرار البيئي في المجالس المنتخبة بمحافظة جرش، تتطلب إدراج البرامج والخطط المتعلقة بالقضايا البيئية ضمن خطط مجالس البلديات لكل عام، وتوفير المعرفة والمهارات للنساء الريفيات القياديات في المجالس البلدية بشأن التكيف مع تغير المناخ ورفع درجة الوعي لدى أعضاء المجالس بما يخص التشريعات والقوانين البيئية.
وأظهرت الدراسة التي نفذتها جمعية "دبين" للتنمية البيئية، ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء في القرار البيئي، بالشراكة مع منتدى الاتحادات الفيدرالية وبدعم من الحكومة الكندية، أن 4.8% من عينة الدراسة لديهم معرفة بما يخص خطة نمو الاقتصاد الأخضر لعام 2020 فقط، وأن 35% من الأعضاء كان لهم مقترحات تتعلق بالبيئة، بينما 56.7% من الإناث داخل المجالس المنتخبة حاولن المشاركة في صناعة القرار البيئي، لكن رُفضت مقترحاتهن.
وقالت رئيسة الجمعية، هلا مراد، إن من ضمن توصيات الدراسة ضرورة مراجعة نظام الكوتا النسائية في قانون البلديات، وزيادتها لتصل إلى 30%، تحفيزًا لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة، ولا سيما في القضايا البيئية.
وأضافت أن الدراسة التي استمرت 3 أشهر كشفت أن 47.6% من الأعضاء يعتقدون بعدم أهمية أن يكون للنوع الاجتماعي دور في العمل البيئي والقرار الرسمي.
وقالت مدير منتدى الاتحادات الفيدرالية في الأردن، تالا خريس، إن برنامج تمكين المرأة لأدوار الريادة الاقليمي الذي ينفذ حاليا في الأردن وتونس والمغرب، يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية والثقافية بكل صورها من خلال شراكات استراتيجية وفعالة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن تعزيز المساواة بين الجنسين لا يقتصر على إطار المساواة أمام القانون، وإنما يتسع ليشمل مفهوم المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وفرص المساهمة بالتنمية وتحقيق مبادئ الاستدامة.
المملكة
