أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، في جلسة مجلس النواب الأربعاء، حرص الحكومة على عدم التوسع بتعيين المستشارين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
وأشار في رد الحكومة على سؤال النائب نصار الحيصة، إلى أن عدد المستشارين، باستثناء البنك المركزي، بلغ 207 مستشارين، منهم 17 مستشارا بعقود شاملة تتراوح رواتبهم بين 1000 دينار "مستشار رئيس سلطة إقليم البترا الذي يحمل شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية"، و4872 دينارا "مستشار مدير عام الضمان الاجتماعي لشؤون التأمينات الاجتماعية ، ويحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية".
وأضاف أن وزارة التعليم العالي تستأثر بالعدد الأكبر من المستشارين بواقع 36 مستشاراً، و20 في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و11 في وزارة الزراعة، و9 في كل من وزارات المياه، والصحة، والأوقاف، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى 7 مستشارين في وزارة البيئة، و6 في مجلس الأمة، و5 لكل من وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون السياسية والبرلمانية، وهيئات الاستثمار، وتنظيم الطاقة والمعادن، وتنظيم قطاع النقل البري، فيما يتوزع 61 مستشارا على بقية الوزارات والمؤسسات.
ولفت الناصر النظر إلى شروط التمديد للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم الستين بأنها تنحصر في خدمة أطباء الاختصاص، واستكمال المدة لغايات الحصول على راتب تقاعدي، كما يشمل موظفي الأوقاف ودائرة قاضي القضاة في القدس، إضافة لأسباب تعود للمصلحة العامة.
يشار إلى أن عدد الموظفين العاملين حالياً من الفئة العمرية فوق ستين عاما يبلغ 566 موظفا.
بترا
