قال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري، إن الأردن على مر العقود يقوم باستضافة عدد كبير من اللاجئين من جنسيات مختلفة وبشكل سخي ومعطاء.
وأوضح حواري لـ"المملكة" أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل بشكل وثيق مع الحكومة من أجل إيجاد الحلول وتقديم الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
وأكد حواري أنه لايمكن التأكيد فيما إذا كانت حالات الإبعاد المشار اليها في تقرير صدر لمنظمة "هيومان رايتس واتش" بتاريخ 30 أذار\مارس يشار به إلى صدور قرارات إبعاد بحق أشخاص من الجنسية اليمنية خلال الأشهر القليلة الماضية.
"ترغب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإشارة إلى أنه و في الأحوال الاعتيادية، نستقبل تنبيهات مبكرة حول حالات إبعاد وشيكة الحدوث من الأشخاص المعنيين، أو من مجتماعتهم وذويهم، و لكن لم تستقبل المفوضية أي تنبيهات تتعلق بالقضايا المشار إليها بالتقرير"، وفق حواري.
وقال إن المفوضية على علم أن هناك عددا من الأشخاص من الجنسية اليمنية قد صدر بحقهم قرارات إبعاد و ذلك نظرا لمخالفتهم قانوني العمل، و الإقامة وشؤون الأجانب، مؤكدا أنها على تواصل دائم مع الحكومة الأردنية للتوصل الى أفضل حلول تتواءم وقواعد القانون الدولي للاجئين.
وأشار إلى أن المفوضية تعطي الأشخاص المسجلون لديها المعلومات والاستشارات الكاملة حول وضعهم كأشخاص مسجلين لدى المفوضية والقوانين والأنظمة التي يحب مراعاتها في حال رغبوا بالعمل.
وتحدث عن أن المفوضية تبدي اهتماما خاصا بإشراك مجتمع اللاجئين فيما يتعلق بالأمور المهمة ووضعهم القانوني في الأردن.
المملكة
