قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الأحد، إن "الأردن سيتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمنه"، داعيا الشعب الأردني إلى "عدم الالتفات للأكاذيب والإشاعات".

وأضاف، خلال عقد مجلس الأمة جلسة خاصة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، الأحد، في مبنى مجلس الأمة القديم: "نؤكد وقوفنا  خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ندعم ونساند ونبارك كل جهد يقوم به، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وسنتصدى بحزم وقوة، لكل يد مرتجفة خوانه تسعى للعبث بأمننا واستقرارنا، وتحاول النيل من بلدنا وقيادتنا الهاشمية ، فالأردن خط أحمر،  ومليكنا  خط أحمر".

"هذا الحمى الأردني الهاشمي، الذي بناه الاباء والأجداد بالدم والتضحيات، لن تنال منه سهام الحقد، فهذه الأرض الطاهرة مهبط الأنبياء والرسالات، وأرض النخوة والشهامة، ستظل عنوانا للأمن والاستقرار، ومنارة للحرية والعدالة، وملاذ للاحرار والمستضعفين، كما أرادها قادتنا احفاد بيت النبوة، أصحاب الشرعية الدينية والتاريخية"، بحسب رئيس مجلس الأعيان.

وتساءل الفايز: "هل اللعب بمشاعر الناس، والظهور بمظهر الضحية، من أخلاقنا ومبادئنا وقيمنا وشيمنا الأصيلة، فبدلا من أن يؤكد الولاء للملك المفدى، يؤكد في لقاءاته الإعلامية، على كل ما كان يتحدث به في لقاءاته الاخرى، والتي لا تختلف عما يفكر به، كل من هو في خندق المعارضة المزيفة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

وأضاف "نحتفل اليوم بمئوية الدولة الأردنية، بعقد جلسة في رحاب هذا المكان، العابق بتاريخ مشرف من تاريخ بلدنا، ويمثل شاهدا على عمق مسيرتنا البرلمانية والتشريعية، التي بدأت تنمو وتتجذر، منذ وجود أول مجلس تشريعي عام 1929، مستذكرين هنا، البناة الأوائل من الذين أسسوا وبنوا، بقيادة ملوك هاشميين، نذروا أنفسهم وأرواحهم فداء للوطن".

"سطر الأردن على مدى 100 عام مضت، ملحمة في الكبرياء والشموخ والتضحية، أبطالها الهاشميون وشعبنا العظيم، الذين عملوا بيد واحدة، لبناء النموذج الوطني المتفرد في المنطقة والعالم، هذا النموذج القائم على الحداثة والوسطية والاعتدال والتسامح، والإيمان بالعروبة وعدالة القضية الفلسطينية"، بحسب الفايز.

وأضاف: "هنا أقرت تشريعات وسياسات، وجرت مراسم تسليم الملوك، وهنا أعلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وتلاقي الأردنيون بكل مكوناتهم، على حب الوطن والولاء للعرش الهاشمي، وهنا أقرت أنبل وحدة في تاريخ أمتنا الحديث، بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وأقر دستور 52، هذا الدستور الذي يعد من أفضل الدساتير العالمية، وقد عقد مجلس الأعيان برئاسة دولة الأخ طاهر المصري عام 2012، جلسة خاصة في هذا المكان احتفالا بمرور ستين عاما على وضعه".

"اليوم، وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وتضحيات الآباء والأجداد، بات الأردن رقما صعبا في المنطقة، رقما صعبا لا يمكن تجاوزه أو القفز عنه، فهو أساس استقرار منطقتنا وأمنها"، أضاف الفايز.

"رغم أن تأسيس الأردن، جاء في ظروف صعبة، ووسط إقليم مضطرب، مثقل بالانقلابات والانقسامات، إلا أننا استطعنا بناء دولة، تستند للدستور والقانون والانتماء للعروبة، وترتبط مع الجميع بعلاقات الاحترام والمصالح المشتركة، فأصبح الأردن محل الاحترام والتقدير الدولي، ونموذجا في العيش المشترك وقبول الاخر، ومنطلقا لحوار الاديان، وتعظيم القواسم المشتركة بين اتباع الديانات السماوية، رغم انتشار قوى الإرهاب والتطرف، وخطاب الكراهية والغلو"، بحسب الفايز.

"لقد تعاملت مع جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، ووجدته جبلا شامخا عزيزا شجاعا مقداما عطوفا، حنونا على عائلته الصغيرة والكبيرة، أما أن يتسلل بعضهم تحت جنح الظلام، ويعمل على استغلال عوز الأردنيين، في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع، على مستوى الوطن والإقليم والعالم، فهل هذا من صفات الرجولة؟، وهل في مثل هذه اللقاءات، يظهر الولاء لجلالة الملك المفدى؟"، أضاف رئيس مجلس الأعيان.

وأكد أن "الاحتفال بمئوية الدولة، يجب أن يشكل لنا جميعا، فرصة نعيد فيها قراءة تاريخنا، نتدارك الأخطاء، ونعزز الإنجاز، لنضع أقدامنا على عتبة المئوية الثانية، ونحن أكثر قوة وشموخ، مؤمنين بقدراتنا وقيمنا، التي رسخناها على مدى العقود الماضية".

"هذا الأمر يرتب علينا، العودة إلى الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، لمستقبل الأردن الذي يريده جلالته ونريده جميعا، مما يستوجب قراءة جادة للأوراق الملكية، ومراجعة التشريعات الناظمة للعملية السياسية، وبالتوازي مع ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، والعمل على اعادة الاعتبار للادارة العامة ، لتكون مؤسساتنا قادرة على القيام بعملها بكفاءة ونزاهة"، أضاف الفايز.

وتابع الفايز في كلمته: "نحن أمام لحظة تاريخية، علينا استثمارها لمراجعة مسيرتنا، وإعادة ترسيم الأهداف والقيم والأسس، التي ستحكم منهجية الدولة في المرحلة المقبلة، من خلال حوار وطني مسؤول، يضع خارطة طريق واضحة، حول أولوياتنا المقبلة وكيفية تحقيقها، في اطار مؤسسي تتوافق عليها الاغلبية، ويتم ترجمتها وفق مدد زمنية محددة".

المملكة