قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الأحد، إن "الأردن لم يشهد يوما تصفية لمعارضة ، ولا إلغاءً أو إقصاءً لمكون سياسي".

وأضاف، خلال عقد مجلس الأمة جلسة خاصة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، الأحد، في مبنى مجلس الأمة القديم: أن "الأردنيين استطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم". 

وأضاف أن الدولةُ الأردنيةُ شهدت منذُ تأسيسِ الإمارةِ مراحلَ مختلفةً في مسيرةِ الإصلاحِ السياسي، الذي تمَّ تجذيرُه عبرَ محطاتٍ كثيرةٍ ابتداءً من المؤتمرِ الوطني الأردني عامِ 1928، مروراً بدستورِ عامِ 1952، واستئنافِ الحياةِ البرلمانيةِ في العامِ 1989 وإنجازِ الميثاقِ الوطني، وصولاً إلى عهدِ الملكِ المُعززِ عبد الله الثاني بنُ الحسينِ المعظمِ، الذي منذُ أن تولى سلطاتِه الدستوريةَ جعلَ من التركيزِ على التنميةِ السياسيةِ وتطويرِ الحياةِ الحزبيةِ جزاءً ثابتاً في توجيهاتِه الساميةِ وكُتبِ التكليفِ للحكوماتِ، بالإضافةِ إلى تأكيدِه ُعلى أهميةِ مشاركةِ الشبابِ والمرأةِ في الحياةِ السياسيةِ.

كما توالت في عهدِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني المبادراتُ الملكيةُ للإصلاحِ مثلُ (هيئة الأردن أولاً، كلنا الأردن، الأجندة الوطنية)، وتوجت هذه المبادراتِ الملكيةِ بتشكيلِ لجنةِ الحوارِ الوطني التي كُلفت بإجراءِ حـوارٍ وطني حولَ الإصلاحِ السياسي والاقتصادي في البلادِ، حيث كان الأردنُ قد أدركَ هذا التحدي الذي سُمِيَ بالربيعِ العربي وحولَه إلى فرصةٍ للإصلاحِ والتطويرِ والتحديثِ في العمليةِ السياسيةِ، فجرت التعديلاتُ الدستوريةُ الأهمُ عامِ 2011، التي عززت مبدأَ الفصلِ بينَ السلطاتِ من خلالِ تنظيمِ العلاقةِ المتوازنةِ بينَ السلطاتِ الثلاثِ وتحصينِ مجلسِ النوابِ من الحلِ من قبلِ الحكومةِ، وإيقافِ تغولِ السلطاتِ بعضُها على بعضٍ والدفاعِ عن حرياتِ الناسِ وحقوقِهم بالشكلِ الذي وردَ في نصوصِ الدستورِ خاصةً بعد تعديلٍه المتوافقِ مع المعاييرِ الدوليةِ في ممارسةِ هذه الحقوقِ والحرياتِ، وإنشاءِ المحكمةِ الدستوريةِ، والهيئةِ المستقلةِ للانتخابِ كجهةٍ مُستقلةٍ تُعنى بإدارةِ العمليةِ الانتخابيةِ والإشرافِ عليها دون تدخلٍ أو تأثيرٍ من أيِّ جهةٍ، ثم جاءت الأوراقُ النقاشيةُ لجلالةِ الملكِ عبد الله الثاني، ووضعت خارطةَ الطريقِ لعمليةِ الإصلاحِ السياسي في الأردن.

وتابع: "يعيدُ اليومَ جلالةُ الملكِ التأكيدَ على ضرورةِ المُضيَ في تطويرِ التشريعاتِ الناظمةِ للحياةِ السياسيةِ، وهذه التوجيهاتُ الملكيةُ الساميةُ بخصوصِ إعادةِ النظرِ في القوانينِ الناظمةِ للحياةِ السياسيةِ مثلَ قانونِ الانتخابِ وقانونِ الأحزابِ وقانونِ الإدارةِ المحلية،ِ لهي رسالةٌ واضحةٌ على توافرِ الإرادةِ السياسيةِ العُليا في تطويرِ الحياةِ السياسيةِ في الأردنِ، ليستمرَ النهجَ الثابتَ في هذا المجالِ منذُ تأسيسِ الدولةِ الأردنيةِ حتى اليوم".

وأكد فخر الأردنيين بهذه المسيرةِ المُشرفةِ لدولتِنا العتيدةِ، التي بُنيت على أكتافِ الآباءِ والأجدادِ، وبحكمةِ الهاشميين وعُمقِ بصيرتِهم، وسيجت بدماءِ الشهداءِ الأبرارِ الذي قضوا دفاعاً عن قضايا الأمةِ في كل المواقعِ التي خاضوها، وهي مسؤوليتنُا جميعاً أن نصنعَ مستقبلاً زاهراً للأجيالِ القادمةِ، ليستمرَ هذا الوطنُ، وتعلو راياتُه دوماً خفاقةً في ذُرى المجدِ والعزةِ.

وألقى رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز، محمد الغزو، كلمة أشار فيها إلى أن الأردن شق الصعاب وخرج أكثر منعة وثباتا بحكمة ملوكه وإصرار شعبه، مكرساً قيم الاعتدال والوسطية والتسامح طوال مئويته الأولى.
وقال إن جلالة الملك واصل حمل راية الثورة العربية الكبرى، وعزز مسيرة بناء الوطن في شتى المجالات، وكرس قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، مشيرا إلى أهم المحطات في مسيرة تطور الدساتير وتعديلاتها لتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

واستعرض إنجازات السلطة القضائية، مبيناً أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أولى الجهاز القضائي جلّ الأهمية ودعم استقلاله منذ توليه سلطاته الدستورية، وخطط تطوير الجهاز القضائي خلال السنوات الماضية، وتحسين آلية عمله، لتعزيز سيادة القانون ومعالجة التحديات الراهنة ضمن أطر محددة.

المملكة