قال وزير المالية محمد العسعس، إن نسبة العبء الضريبي بلغت العام الماضي 24.2% من دخل الفرد، وفق دراسات أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأوضح خلال جلسة لمجلس الأعيان، أن الجزء الأكبر من هذا العبء هو على مشتريات السلع والخدمات الكمالية، ويشمل كذلك ما يتم دفعه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن العائد من ضريبة المبيعات بلغ العام الماضي 3.533 مليار دينار، فيما بلغت قيمة تحصيلات ضريبة الدخل للفترة ذاتها 1.138 مليار دينار.
وأضاف العسعس أن "عدد المكلفين الذين تم إجراء التفتيش الضريبي عليهم خلال العام الماضي، بلغ 1372 شركة أو منشأة، نتج عنها تحصيل 408 ملايين دينار، مقارنة مع 133 مليون دينار تم تحصيلها عام 2019 ؛ نتيجة 2895 عملية تفتيش".
وأكّد السعي إلى توسيع القاعدة وتخفيض النسب، وتعزيز ثقافة ضريبية جديدة تكافئ الملتزم ، وتعاقب غير الملتزم، إلى جانب وقف الإعفاءات والاستثناءات دون اللجوء لرفع العبء الضريبي، مشيراً إلى جزر ضريبية معزولة نتيجة الإعفاءات، لافتاً النظر إلى أن 90% من قيمة المستوردات لا تشملها ضرائب جمركية.
ولفت الوزير النظر إلى تغيير منهجية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإدارة المخاطر عند تنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي، من خلال تحليل ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمنشآت ، وتحديد الجهات الواجب شمولها في الجولات التفتيشية والتدقيق الضريبي، رافضاً التصريح عن تصنيف حالات التهرب حسب قيمة وحجم التهرب ؛ حفاظاً على تنفيذ الخطة.
بترا
