وجّه وزير الداخلية مازن الفراية، المحافظين والحكام الإداريين، بالإفراج عن 661 موقوفا إداريا، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ‏المبارك.

الفراية وجّه بالإفراج عن الموقوفين من غير الأشخاص الخطيرين الذين ‏تم ضبطهم بالحملات الأمنية والاكتفاء بالمدة ‏التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل. 

وقال الفراية في بيان صحفي الثلاثاء، إن هذا القرار جاء  بعد أان تمت دراسة ملفاتهم أصولياً والتأكد من أن ‏الإفراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على ‏الأمن والنظام العام ولا يشكل تهديداً للسلم ‏المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة ‏انخراطهم في المجتمع.‏

الفراية، قال الاثنين، إنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب توقيف الموقوفين إداريا في محافظات مختلفة في المملكة، وتزويده بقائمة تفصيلية بذلك، للإفراج عن عدد منهم قبل حلول رمضان، "ممن لا يشكل خروجهم خطرا على أرواح وممتلكات المواطنين"، وذلك خلال اجتماعه مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب رائد الظهراوي، لبحث موضوع التوقيف الإداري وقانون منع الجرائم.

وشدد الفراية على أن "خروج بعض الأشخاص من السجن يشكل تهديدا للمجتمع ، ويقيد من حرية المواطنين، لذلك يستمر الحكام الإداريون بتوقيفه إداريا".

ولفت النظر إلى أن "الحكومة تحاسب من يهدد المستثمرين ، ومن يعتدي عليهم ليس بحجة المال ، إنما للحفاظ على ممتلكاته وممتلكات الأردنيين".

المملكة