شرعت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية و الإدارية)، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرت عددا من مواده، فيما استمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية، إلى استراتيجية عمل شركة البترول الوطنية واستكشاف غاز الريشة وأسس فلس الريف.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة وامين عام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة إن المشروع يجب بالدرجة الاولى ان يخدم المصلحة الوطنية ومدينة عمان.
وأشار الى ان اللجنة استمعت الى عديد الملاحظات والاقتراحات من المختصين حول مشروع القانونن واخذت بعين الاعتبار كل الملاحظات.
واضاف الطراونة ان عمان اكبر مدينة والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة لتقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وادارة جهازها الاداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات.
واوضح ان مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الامانة من اعضاء معينين واعضاء منتخبين لبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
ودعا أعضاء اللجنة المشتركة إلى ضرورة اخذ الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون، بحسب ما يراه مناسبا مجلس النواب والاخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لكي يتوائم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين من خلال وجود مؤسسة قادرة على خدمتهم.
الخرابشة بدوره قال ان الحكومة عبرت عن رأيها بالقانون ومن يوافق عليه هو مجلس النواب، مبينا انه يشكل نقلة نوعية للامانة وعملها ومستقبلها تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه اكد الشواربة ان الهدف من المشروع تنظيم العلاقة بين مجلس الامانة والجهاز الاداري والتنفيذي في الامانة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.
واشار إلى ان القانون يمكن الامانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وارثها الحضاري والثقافي مع اضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم يواكب التطورات.
"طاقة النواب"
استمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء، إلى استراتيجية عمل شركة البترول الوطنية واستكشاف غاز الريشة وأسس فلس الريف.
وقال رئيسها النائب زيد العتوم أن اللجنة طالبت بتعديل أسس إيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين عبر مذكرة نيابية وقعها أكثر من 70 نائبا إلى 3 منازل بدلا من 5 منازل وذلك للتخفيف على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها خاصة أن المبالغ التي يتم اقتطاعها لصالح فلس الريف يجب أن تعود بالفائدة على المواطن بشكل مباشر ويجب عدم اقتطاع أي جزء من تلك المبالغ لصالح الخزينة.
وأكد بحضور وزيرة الطاقة هالة زواتي ورئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث القاسم ومديرها محمد الخصاونة ومدير مديرية فلس الريف والكهرباء في الوزارة زياد السعايدة على أهمية استمرار عملية التنقيب على النفط والغاز في أراضي المملكة.
وطالب النواب الحضور بتعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي للمواطنين إلى كافة المنازل عوضا عن 5 منازل المعمول بها حاليا، متسائلين بالوقت ذاته عن مصير 17 مليون دينار سنويا تحصّل من المواطنين بدل إيرادات على فاتورة الكهرباء من فلس الريف.
وشددت زواتي على أن شركة البترول الوطنية هي ذراع تنفيذي لاستكشاف النفط والغاز في المملكة، مشيرة إلى أن الوزارة مسؤولة عن رسم السياسات والأنظمة التي تحكم عمل الوزارة.
وعزت عدم القدرة على توفر إيصال الكهرباء إلى كافة المنازل ابتعادها عن الخدمات مما يرتب تكلفة عالية على إيصالها، مؤكدة بالوقت ذاته أنه يتم إيصال الكهرباء وفق الأسس المعتمدة لفلس الريف.
واستعرض القاسم نقاط القوة لدى الشركة كتوفر القوي الفنية والإدارية فيها فضلا عن القدرة على زيادة إنتاج الغاز والنفط وتوفر الآبار.
وقال الخصاونة إن الشركة تأسست عام 1995 برأس مال 15 مليون دينار منها 13 مليونا عينية و2 مليون نقدية.
وأشار إلى أن لدى الشركة حفارتين موديل 1989 وتم إعادة تأهيلهما، واستعرض الخطة التنفيذية للشركة، مبينا أن الخطة تتضمن حفر ما بين 100 و120 بئرا لاستكشاف النفط والغاز عبر الـ10 أعوام المقبلة.
وأضاف أن الشركة تعمل على رفع القدرة الإنتاجية في حقل الريشة إلى ما يزيد عن 200 مليون متر قدم مكعب بحلول العام 2030.
إلى ذلك، قال السعايدة إن المذكرة النيابية وصلت للمديرية وسيتم دراستها، مشيرا إلى أن الكهرباء وصلت إلى 99% من المواطنين.
التوجيه الوطني النيابية
واصلت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية خلال اجتماع الثلاثاء، برئاسة النائب عمر الزيود، بحث واقع الأزمة المالية التي تواجه الصحافة الورقية بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين ونقيب الصحفيين راكان السعايدة ورؤساء تحرير الصحف اليومية.
وقال الزيود إن اللجنة عقدت سابقا اجتماعا مماثلا لبحث أزمة الصحافة الورقية، بهدف الوصول إلى حلول جذرية تعالج الأزمة وتعيد الصحافة الورقية إلى أوجها، مشيرا إلى أن العاملين في الصحافة الورقة يواجهون اليوم تحديا كبيرا، لا سيما في ظل جائحة كورونا، فتأخرت عن دفع رواتب الموظفين منذ شهور، وهذا أمر خطير يهدد تلك الصحف التي مضى على تأسيسها عقود من الزمن.
ولفت إلى أن وزير الدولة لشؤون الاعلام وعد بمناقشة مطالب الصحافة الورقية مع مجلس الوزراء ودعمها وإطلاع اللجنة على قرارات الحكومة، وجزء منها يحتاج إلى قرار آني، وآخر يحتاج إلى إقرار تشريعات تتطلب وقتا لتحقيقها.
بدورهم، أكد النواب عيد النعيمات وينال فريحات وناجح العدوان وأمغير الهملان دعمهم للصحافة الورقية في تحقيق مطالبها "المشروعة والمحقة".
ونوه النواب الحضور إلى أن الصحافة الورقية تشكل مصدرا للخبر الصحيح والصادق أمام انتشار الإشاعات وتفاقم الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم للإعلام بأشكاله كافة، خاصة الصحافة الورقية التي تعبّر عن رسالة الدولة محليا وعربيا ودوليا.
من جانبه، قال الوزير دودين إن الزملاء الإعلاميين والصحفيين هم ذخيرة للوطن، مؤكداً أن الصحافة الورقية طالما ظلت نبراسا وموجها للرأي العام وتنقل رسائل الأردن للخارج، مشيرا إلى أن المستقبل رقمي بامتياز، ولا بد للصحف الورقية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار مع بقاء رمزية تلك الصحف والمحافظة عليها.
وأكّد أن مطالب الصحف ستجري دراستها والتباحث فيها، مشيراً إلى مقترح يبحث بخصوص الصندوق الوطني لدعم الإعلام، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب مختلف دول العالم، وستطلع لجنة التوجيه الوطني النيابية عليه من أجل الوصول لحلول حقيقية تشاركية، مبينا أهمية دعم المحتوى الإعلامي والتدريب والتأهيل لخريجي الصحافة والإعلام لتعزيز فرصهم في إيجاد فرص العمل، والعاملين في المؤسسات الإعلامية من القطاع الخاص.
وتحدث دودين عن أهمية إقرار التعديلات المقترحة عبر قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وتطوير مختلف التشريعات الإعلاميّة لمعالجة الثغرات ومواكبة التطوّرات الحديثة.
بدوره، قال السعايدة إن الأزمة في الصحافة الورقية اليومية تفاقمت بشكل كبير، وباتت الصحف غير قادرة على تسليم رواتب الموظفين منذ شهور، منوها إلى أن الأزمة تضاعفت في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وعرض السعايدة لأبرز الحلول التي يمكن أن تخفف من الأزمة لتنهض بالصحافة الورقية، وأولها إنشاء صندوق لدعم الإعلام، وزيادة ثمن الإعلان الحكومي، وتقديم دعم مالي مباشر، بالإضافة إلى حلول أخرى.
وتحدث رؤساء التحرير عن أزمة الصحافة الورقية التي أصبحت تشكل تحديا أمام الصحف وإداراتها والعاملين بها في ظل عدم القدرة على دفع رواتب العاملين مع وجود اختلالات مالية كبيرة.
وطالبوا بزيادة قيمة الإعلان الحكومي، وتنفيذ قرار حكومي سابق بزيادة عدد اشتراكات الوزارات والمؤسسات الرسمية من الصحف الورقية، ووضع ضريبة صفرية على الإعلانات التي تنشر بالصحف.
المملكة
