أطلق برنامج "عمل أفضل - الأردن"، تقريره السنوي الثاني عشر (2021) عن مراجعة قطاع الألبسة والامتثال من شهر كانون الثاني/ يناير إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على هذه الصناعة.
وخلال اجتماع للجنة المشروع الاستشارية لبرنامج "عمل أفضل - الأردن"، جرى استعراض ما جاء في التقرير من مستجدات حالة صناعة الألبسة في الأردن اعتمادا على بيانات جمعت من مصادر متعددة، تشمل نتائج من زيارات غير معلنة، مسوحات، وتفاعلات منتظمة/دورية مع مصانع لتقييم الامتثال فيها. اللجنة، التي تضم في عضويتها الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة العمل ووزارة الصناعة، التجارة والتموين، ممثلي/ممثلات أصحاب/صاحبات العمل، والنقابة العامة للعاملين/العاملات في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، ناقشت التقرير والتحديات التي تواجه القطاع.
وسجّل في برنامج "عمل أفضل الأردن" منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، 88 مصنعا: 42 مصنعا مصدّرا بصورة مباشرة، 21 مصنعا بتعاقدات ثانوية، 21 فرعا انتاجيا، و4 مصانع متخصصة في البلاستيك، الكيمائيات، والهندسة.
وتنقسم المصانع المقيّمة في هذا التقرير إلى 3 أنواع: 35 مصنعا مصدّرا بصورة مباشرة، 16 مصنعا بتعاقدات ثانوية، و18 فرعا إنتاجيا. وتضمن التقرير أيضا بيانات عدم الامتثال لـ 69 تقييما منجزا في أوائل 2021، غطت 81% من مصانع مشاركة في البرنامج.
ووفقا لبيانات جمعها برنامج "عمل أفضل - الأردن" حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، يعمل 65,026 شخصا في مصانع ألبسة مشاركة في البرنامج، فيما أغلقت 6 مصانع نهائيا، وأعادت مصانع أخرى تنظيم أوضعاها أو غيرت تصنيفاتها.
وتابع التقرير أثر جائحة كوفيد-19 على صناعة الألبسة، مبينا أن هذا القطاع نجا من أسوأ آثار الجائحة وما نتج عنها من هبوط اقتصادي، مسجلا خفضا في الصادرات مقداره 15%، مقارنة بقطاعات الألبسة عالميا، التي شهدت تقلصا وصل 30% - 50%.
وبلغت قيمة صادرات الألبسة في الأردن لغاية تشرين الثاني/نوفمبر، 1.6 مليار شكلت 22% من إجمالي الصادرات، بحسب التقرير، الذي استند على بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
في نفس الوقت، بين التقرير أن الجائحة كشفت عن نقاط ضعف ومخالفات في مصانع في قطاع الألبسة، تضمنت العمل الجبري/القسري، عدم الدقة الأجور والتأخر في دفعها، وخفض عدد الوجبات المقدمة للعمال/العاملات، فيما زادت حالات عدم الامتثال في بعض المجالات.
إضافة إلى ذلك، أثرت جائحة كوفيد-19 بشريا على قطاع الألبسة في الأردن، إذ أصيب أكثر من 6,000 شخص في 46 مصنعا، حتى تاريخ شباط/فبراير 2021.
الصحة النفسية والحوار الاجتماعي
يسلط التقرير الضوء على دور برنامج "عمل أفضل - الأردن" في دعم الرفاه النفسي للعمالة في قطاع الألبسة من خلال مشروع مدته سنتان يركز على بناء الصمود/التكيف والمعرفة بين العمالة، تحسين أنظمة الدعم والانخراط على مستوى المصنع، وربط هذا بنظام الإحالة الوطني للصحة النفسية.
المشروع الجديد يهدف إلى تحسين الصحة العقلية/النفسية للعمال/العاملات، لا سيما بين النساء والعمالة المهاجرة، وتمكين العمال/العاملات على مواجهة مخاطر الصحة النفسية، بما في ذلك طلب الدعم النفسي والاجتماعي المقدم من المصانع أو عبر نظام الإحالة الخاص بالصحة النفسية.
أظهرت الجائحة نقاط ضعف في أنظمة الحوار الاجتماعي على مستوى المصانع، لا سيما في مجالات التظلم ومعالجة الخلافات/النزاعات، بحسب التقرير، الذي أكد على ان الحوار يمثل حجر زاوية في نهج منظمة العمل الدولية لحل مشكلات أماكن العمل.
وبين التقرير عزم برنامج "عمل أفضل - الأردن" ووزارة العمل التركيز على تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال/العاملات والمديرين/المديرات حتى تتمكن الإدارات من معالجة القضايا استباقيا. منذ انطلاقه عام 2010، أنشأ البرنامج لجانا استشارية لتحسين الأداء في المصانع، واستخدمها كجزء أساسي من الحوار الاجتماعي والعملية الاستشارية للجمع بين الإدارة والعمالة.
دعا التقرير المصانع إلى تأسيس لجان تجتمع بانتظام لمناقشة اهتمامات وهموم العمالة، فرديا وجماعيا، وذكر ان التواصل في مكان العمل كان من ضمن المجالات الرئيسية التي شملها تدريب مئات العمال/العاملات من قبل البرنامج، فيما ركزت عدة زيارات استشارية للمصانع على الحوار الاجتماعي.
احترام احتياجات العمال
منع العنف القائم على النوع الاجتماعي كان من ضمن أمور أخرى تحدث عنها التقرير، إذ ينفّذ البرنامج بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية مشروعا في مدينة الحسن الصناعية لتحسين معرفة العاملين/العاملات، المشرفين/المشرفات، والمديرين/المديرات بأنظمة معالجة هذا العنف.
ويؤكد البرنامج استمرار جهود تعزيز سلامة مساكن العمال/العاملات، عبر استخدام شركة هندسية لتقييم السلامة الهيكلية لهذه المساكن، لضمان اتباع أي مبان جديدة في القطاع أفضل الممارسات الصناعية، ولتحديث مساكن العمالة الحالية حيثما أمكن، إذ أوضح أن 36% من المصانع لم تستوف الحد الأدنى من متطلبات مساحة المساكن.
ويواصل رصد التحول المستمر إلى دفع الأجور رقميا من خلال شراكات دولية، والتأكد من احترام احتياجات العمالة، ودعم شركاء المصلحة في تطوير استراتيجية قطاع الألبسة لضمان استدامة الربحية والإنصاف في القطاع على مدى 10 سنوات مقبلة.
ويعمل البرنامج، الذي يغطي نحو 95% من عمال/عاملات الألبسة في الأردن، أيضا على ربط العمالة الأردنية مع فرص متاحة في القطاع على جميع المستويات، بما فيها مناصب الإدارة الوسطى، لضمان أن يشعر الأردنيون/الأردنيات بالآثار الإيجابية لقطاع الألبسة.
ويوثّق الموقع الإلكتروني لبرنامج "عمل أفضل - الأردن" تقاريره السنوية السابقة الـ 11، فيما سينشر التقرير الثاني عشر في الموقع بعد أسبوع.
"عمل أفضل - الأردن" برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية بدأ عملياته في 2009، ويجمع أصحاب/صاحبات المصلحة من جميع المستويات في صناعة الألبسة العالمية بهدف زيادة الامتثال وفقا لقانون العمل الأردني بالتوافق مع معايير العمل الدولية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
المملكة
