بدأ اهتمام الدولة الأردنية بقطاع النقل منذ بداية تأسيسها حيث بدأت بوضع التشريعات الخاصة بالنقل وتطور مع ازدهار الحركة التجارية والسفر من خلال النقل البري والبحري والجوي.
ومن أوائل التشريعات الخاصة بقطاع النقل، صدر في عام 1926 قانون نقليات الطرق رقم (116)، وفي عام 1930 صدر قانون السكك الحديدية رقم (107) لسنة 1930، ثم جاء بعد ذلك قانون نقل الركاب والبضائع في الجو رقم (100) لسنة 1936.
وظهرت "وزارة البرق والبريد والطيران المدني" للفترة 1954 – 1956. وفي عام 1959 صدر قانون ميناء العقبة رقم (18) الذي أنشأت بموجبه دائرة ميناء العقبة، وفي مجال الأرصاد الجوية صدر نظام دائرة الأصاد الجوية رقم (19) لسنة 1967 بعد أن كانت عبارة عن مكتب للرصد في مدينة القدس عام 1951. وبموجب ما تقدم فإن قطاع النقل بكافة أنماطه كان موجودا لفترات طويلة كل نمط بشكل مستقل عن الآخر وذلك قبل إنشاء وزارة النقل.
وفي 13 شباط/فبراير عام 1965، أنشئت وزارة النقل في الحكومة التي شكلها دولة المرحوم وصفي التل حيث كانت تسمى وزارة المواصلات (الطيران المدني والسكك الحديدية وميناء العقبة)، واتخذت الوزارة مسماها الحالي عام 1971 عندما صدر قانون وزارة النقل رقم (42) وبهذا أصبح للوزارة وجود بموجب هذا القانون الذي يحدد مهام وصلاحيات الوزارة ويُشرع وجودها بحيث يشتمل على تفاصيل كثيرة للتعامل مع أنماط النقل وبموجبه كانت مسؤولية الوزارة تنفيذ جميع أنماط النقل مباشرة ووضع التشريعات المناسبة لكل نمط من أنماط النقل، ولم يكن هناك هيئات مستقلة تقوم بهذا الدور بموجب هذا القانون.
وتماشيا مع التطورات والمستجدات والمتغيرات في قطاع النقل ومواكبةً للحداثة واستجابة لحركة التقدم المستمر في كافة المجالات وضرورة وجود هيئات مستقلة تعنى بكل قطاع من قطاعات النقل بشكل مستقل، تم وضع قانون النقل رقم (89) لسنة 2003 حيث تغير دور وزارة النقل في التعامل مع أنماط النقل المختلفة (بري، بحري، جوي، سككي) وأصبح من أبرز مهامها: وضع السياسة العامة للنقل والإشراف على تنفيذها، ومن أبرز أهدافها تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل ورفع مستوى الخدمة في القطاع.
مرحلة التأسيس
كانت البدايات مع أحد أقدم نمط من أنماط النقل في الأردن، وهو الخط الحديدي الحجازي الأردني، الذي امتد من الحدود الأردنية السورية مرورا بالزرقاء وعمان ومعان حتى الحدود السعودية، حيث تم إنشاء هذا الخط بعرض (1050 ملم) خلال السنوات 1900- 1908.
وتعاقبت على إدارة الخط الحديدي الحجازي عدة إدارات كانت أولها الإدارة التركية منذ عام 1900؛ أي منذ بدء تأسيس الخط واستمرت إلى عام 1917، ونظمت الحكومة الأردنية شؤون الخط الحديدي الحجازي في فترة مبكرة جدا من إنشائها حيث أصدرت قانون السكك الحديدية في 1/7/1930 الذي نظم وحافظ على كافة شؤون الخط، ثم أُدير الخط من قبل إدارة حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين ممثلة في إدارة سكك حديد فلسطين حتى عام 1948 ومن ثم إدارة الجيش العربي الأردني من 1948 ولغاية 1950 لحقتها الإدارة المدنية الأردنية من تاريخ 1950 ولغاية 1952.
وفي عام 1952 تم إنشاء مؤسسة الخط الحجازي الأردني لتقوم بإدارة واستثمار أملاك الخط ضمن الأراضي الأردنية.
ويُعد النقل البري أو النقل على الطرق أحد أكثر أنماط النقل تماسّاً مع المواطنين، وبدأ تنظيم هذا القطاع منذ بواكير تأسيس الدولة الأردنية حيث تم تنظيمه بموجب تشريعات عديدة أبرزها قانون النقل على الطرق لسنة 1927 وقانون نقليات الطرق رقم (116) لسنة 1926، حيث كانت صلاحيات التنظيم وإصدار التعليمات الخاصة بهذا القطاع موكلة القوات المسلحة في تلك الفترة.
ومن أبرز التغييرات التي حدثت في تطوير النقل على الطرق منح شركة اتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة حق تشغيل وتسيير الباصات على كافة الخطوط الواقعة ضمن منطقة الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز بين الحكومة والاتحاد بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 1962، والذي أصبح فيما بعد مؤسسة النقل العام وهي الخلف القانوني شركة اتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة.
وفي مجال النقل البحري كانت الأردن تعتمد في تجارتها البحرية على المواني الفلسطينية وكانت العقبة قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها الألف نسمة قبل عام 1947، ففي عام 1952 تأسست سلطة ميناء العقبة والتي أخذت على عاتقها التأسيس لملاحة بحرية، فوضعت التشريعات وبدأت في تشييد المواني، وبعد احتلال فلسطين بدأ الأردن يفكر في العقبة لتكون منفذه البحري الرئيسي.
وفي مجال النقل الجوي ظهرت هناك محاولات مبكرة لإنشاء شركة طيران وطنية، ففي عام 1946 حيث أنشئت شركة "الطيران العربية"، ثم تأسس مطار عمّان المدني عام 1952 بمنطقة ماركا الشمالية في عمان على أرض مساحتها 2,750000 متر مربع وهو أول مطار تم بناؤه في الأردن، علما بان الحكومة الاردنية قامت بتنظيم شؤون النقل الجوي تشريعيا في عام 1936 بموجب قانون نقل الركاب والبضائع في الجو رقم (100) والذي يحدد فيه مسؤوليات الناقل وواجبات وحقوق الركاب بكل ما يتعلق بالركاب والامتعة.
مرحلة البناء
نشطت حركة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح قطاع النقل من القطاعات التي خضعت للاهتمام المباشر من لدن القيادة الهاشمية، حيث يعتبر هذا القطاع الحلقة الأهم في التواصل مع العالم سواء عن طريق المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، فجاء الاهتمام بقطاع النقل الجوي عن طريق إنشاء شركة الطيران الأردني الرسمي عام 1963، بعد أن صدرت الإرادة الملكية في 8/12/1963 بتأسيسها تحت اسم (عالية)، خطوة بالغة الأهمية في هذا القطاع الحيوي، فبدأت بشكل واثق.
وسيرت الشركة أولى رحلاتها في 15/12/1963 من خلال ثلاثة خطوط هي بيروت والقاهرة والكويت، وكانت تعمل من خلال طائرة (دي سي 7)، ثم تم تزويدها بطائرتي (دارت هيرالد) بعد شهر من انطلاق عملها، ثم طائرة أخرى من نوع (دي سي 7)، ليصبح لها أسطولها الصغير، لتبدأ أولى رحلاتها العالمية إلى روما عام 1965، ثم افتتحت خطاً جديدا لباريس، وأخر إلى لندن في عام 1966، لتنضم إلى منظمة الطيران العالمية (اياتا) في عام 1966.
وتطورت المؤسسة وبدأ التفكير لتكون هي الناقل الوطني من خلال تحويلها لمؤسسة حكومية، فصدر قانون خاص بتحويلها إلى مؤسسة حكومية كاملة في عام 1968، لتمد بعد ذلك خطوطا إلى الخليج العربي والى نيقوسيا وبنغازي وطهران واسطنبول وميونخ في عام 1969.
في عام 1970، بدأت عالية مرحلة جديدة من التطور المتسارع حيث ضمت لأسطولها طائرتي (بوينغ 707، و320 سي) الجديتين، فسميت الأولى البترا، والثانية جرش، وانتشرت مكاتبها في كثير من العواصم، وبدأت تسيير رحلاتها إلى مختلف مطارات العالم، لتشكل منذ ذلك الوقت إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً لجلب العملات الصعبة، حيث تسهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فضلاً عن كونها الذراع الرئيسية لاستقدام السياحة إلى الأردن من شتى أنحاء العالم.
وفي عام 1972 تأسس مطار الملك الحسين الدولي في العقبة بعهد جلالة الملك حسين بن طلال، رحمه الله، حيث سمي في حينه "مطار العقبة" ، وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تم إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تولت إدارتها سلطة المنطقة وعهد إليها وإلى شركة تطوير العقبة تطوير المرافق الرئيسية للموانئ والمطارات، حيث طوّر مطار الملك حسين الدولي لتصل طاقته الاستيعابية إلى 1.5 مليون مسافر سنويا.
وتقوم شركة العقبة للمطارات بإدارته وتشغيله وبإشراف مباشر من شركة تطوير العقبة، وقد تم إعلان المطار مطارا مفتوحا بلا قيود منذ عام 2003، وبلغ عدد المسافرين خلال عام 2019 حوالي 300 ألف مسافر، ويعمل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة على مدار 24 ساعة.
وتنبهت الحكومات الأردنية إلى أهمية النقل السككي حيث باشرت مؤسسة سكة حديد العقبة التي تأسست عام 1972 بعمليات نقل الفوسفات بعد الانتهاء من إنشاء خط حطيه (بطن الغول) - العقبة عام 1975، وهي التي تقوم على إدارة هذا الخط مع مؤسسة الخط الحجازي الأردني، كما قامت الحكومات الأردنية المتعاقبة بالحفاظ على الخط الحديدي الحجازي كوقف نظراً لأهميته التاريخية، وعقدت اتفاقيات مبكرة (في الخمسينيات من القرن العشرين) مع حكومات (سوريا والسعودية) لإعادة تسيير الخط من دمشق مرورا بالأراضي الأردنية إلى المدينة المنورة في الأراضي السعودية، وحالياً يُشرف على الخط مؤسسة الخط الحديدي الحجازي التي ترتبط بوزارة النقل.
وفي مجال النقل البحري فهناك ميناء العقبة، وهو أحد الموانئ الرئيسية في المنطقة على مر العصور القديمة، وهو الميناء البحري الوحيد في المملكة الأردنية الهاشمية، يقع شرق مدينة العقبة الواقعة في جنوب المملكة على شاطئ خليج العقبة بدأ ميناء العقبة نشاطه في عام 1939م وفي عام 1952م تم تأسيس ميناء العقبة بإرادة ملكية سامية، جرى بعدها عدة تغييرات قانونية شملت المهـام والمسميات مثل المؤسسة البحرية ودائرة ميناء العقبة، وحتى جاء عام 1979م عندمــا صدرت الإرادة الملكية السامية بدمج المؤسسة البحرية ودائرة ميناء العقبة تحت مسمى مؤسسة الموانئ.
مرحلة التعزيز
في عام 2001 تم إنشاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تولت مهام تطوير وإدارة مرافق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما فيها الموانئ من خلال الذراع التنفيذي لها شركة تطوير العقبة التي آلت إليها ملكية المرافق المينائية لتمكينها من تطويرها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات العالمية ومن خلال حزمة من المشغلين المتخصصين.
ويتوفر في العقبة 12 محطة موانئ للبضائع العامة والحاويات والنفط والغاز البترولي السائل والغاز الطبيعي المسال وميناء متخصص للفوسفات وآخر لمنتجات الأسمدة والكبريت والأمونيا، وميناء متعدد الأغراض لاستقبال بواخر الحبوب والمواشي وغيرها من البضائع.
وجرى استكمال ميناء العقبة الجديد بعدد 9 أرصفة متعددة الأغراض يوفر أيضا مرفقا متخصصا لتخزين الحبوب بطاقة استيعابية 100 ألف طن وجاري العمل على مضاعفتها إلى 200 ألف طن.
ويوجد أيضا؛ 32 رصيفاً متخصصاً عاملاً لكافة أنواع البضائع، وستة مواقع رئيسة للوجستيات التخزين والخدمات المرافقة توفر مساحة تخزينية تصل إلى (2) مليون متر مربع، ونظام إلكتروني كفؤ لتنظيم حركة الشاحنات من خلال 4 ساحات انتظار رئيسة.
ويضم الميناء أيضا 1.3 مليون وحدة مكافئة الطاقة الاستيعابية لميناء الحاويات قابلة للزيادة إلى 2 مليون فورا من خلال زيادة القوة البشرية وساعات العمل، ومطار ركاب دولي بخاصية الأجواء المفتوحة وتصنيف دولي عالٍ مع مرافق متطورة للشحن الجوي وصيانة الطائرات واستقبال الطائرات الخاصة.
ازدهرت حركة التجارة في الأردن استيرادا وتصديرا، وكان ذلك بسبب توفر المنافذ والطرق البرية والبحرية والجوية، ومن أبرز أنماط النقل التي ازدهرت النقل الجوي الذي يُعتبر أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وأداة من الأدوات الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري، من خلال المساهمة في تنمية حركة التجارة البينية وفي تنمية قطاع السياحة وبالتالي التنمية الاقتصادية حيث صدر أول قانون للطيران المدني في عام 1945 رقم (25) وقانون آخر للطيران المدني رقم (8) لسنة 1948، وفي عام 1950تم إنشاء مديرية الطيران المدني كإحدى دوائر وزارة المواصلات وبدأت المديرية بإمكانات بسيطة وكانت مسؤولة عن تشغيل مطاري عمان والقدس بمدرجين صغيرين.
في عام 1953 تم إصدار قانون الطيران المدني رقم (55) لسنة 1953وتوقف العمل بمطار القدس عام 1976، مما أدى إلى ازدياد الضغط على مطار عمان المدني الأمر الذي تطلب توسيع مرافقه وكان أهمها مباني المسافرين والمدرج.
وفي عام 1982 تم تحويل مديرية الطيران المدني إلى سلطة الطيران المدني، وأصبحت ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري بموجب قانون رقم (26) لسنة 1982، ثم صدر قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985.
وفي إطار إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني تم إنشاء هيئة تنظيم الطيران المدني كخلف قانوني وواقعي لسلطة الطيران المدني وآلت إليها جميع الحقوق التي كانت عائدة إلى سلطة الطيران المدني كما تحملت الهيئة جميع الالتزامات المترتبة عليها تنفيذا لأحكام المادة (68) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتتمتع هيئة تنظيم الطيران المدني بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وتعتبر مسيرة (الملكية الأردنية) من أبرز مظاهر الازدهار المضطرد في قطاع النقل حيث شهدت تطورات متلاحقة وسريعة، سواء على صعيد الأسطول ومواصلة تحديثه، أو شبكة الخطوط، أو العاملين، أو الأنظمة المعلوماتية، حيث تخدم الملكية الأردنية اليوم نحو 52 وجهة موزعة في أربع قارات من خلال 27 طائرة حديثة انطلاقاً من مركز عملياتها الرئيسي في مطار الملكة علياء الدولي والذي شهد هو الآخر عملية تحديث شاملة ونقلة نوعية في مستوى الخدمات التي يقدمها للمسافرين، لتنضم في عام 2007 إلى عضوية تحالف شركات الطيران العالمي (Oneworld) والذي يضم أفضل شركات الطيران في العالم، ثم وسعت عضوية الملكية الأردنية في هذا التحالف شبكتها الجوية لتنقل المسافرين إلى أكثر من 1100 مطار عالمي في 180 دولة.
ونهض قطاع النقل السككي بعد أن تأسست مؤسسة سكة حديد العقبة عام 1972 لنقل الفوسفات إلى ميناء العقبة، ويتكون أسطول المؤسسة حاليا من ستة قاطرات تم إعادة بناء قاطرتين بخاريتين خلال عام 2012 ويبلغ عدد الصالونات 15 صالون، حيث تم إعادة بناء صالونات الركاب وأصبح عدد الصالونات العاملة منها 10 صالونات إضافة إلى أربعة صالونات موجودة في سكة حديد العقبة والقاطرة التي أقلت جلالة الملك المؤسس.
ويستخدم الخط شاحنات لنقل البضائع تسمى بـ"شاحن مسكر" يبلغ عددها 49 وشاحنات كشف جديدة لنقل الإسمنت ويبلغ عددها 15 شاحنة وشاحنات كشف قديمة لنقل السيارات ويبلغ عددها 8 شاحنات وخمس صهاريج مياه وصهريجان لنقل الديزل وآخران لنقل الوقود وثلاث عربات للخدمات وعربة للمطبخ، وتم تحويل المؤسسة إلى شركة تحت مسمى "شركة العقبة للسكك الحديدية" اعتبارا من عام 2018.
وفي مجال النقل البري والنقل العام تم تأسيس مؤسسة النقل العام سنة 1975، ثم تم بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 إنشاء هيئة تنظيم قطاع النقل العام والتي كانت تعنى فقط بنقل الركاب استنادا̋ لأحكام قانون النقل العام للركاب واستمر هذا الوضع إلى تاريخ 2011 حيث صدر قانون هيئة النقل البري لسنة 2011 وأصبحت هذه الهيئة تُعنى بنقل الركاب والبضائع، وفي سبيل مواكبة التطور الحاصل في القطاع تم إصدار قانون نقل الركاب لسنة 2017 بحيث يشمل تنظيما أكثر وأشمل لقطاع نقل الركاب، إضافة إلى صدور تشريعات عدة تنظم عملية نقل الركاب عن طريق التطبيقات الذكية.
وازدهر قطاع النقل البحري من خلال ازدهار حركة التجارة البحرية الأمر الذي تطلّب إنشاء السلطة البحرية الأردنية -أصبح اسمها فيما بعد الهيئة البحرية الأردنية- والتي ترتبط بوزير النقل ومركزها الرئيسي في مدينه العقبة بموجب قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم (47) لعام 2002 بتاريخ 16 آب/أغسطس 2002، بهدف تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في المملكة، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع المنافسة والاستثمار ومنع الاحتكار في قطاع النقل البحري في المملكة، ورفع مستويات السلامة والأمن البحري والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن الأردنية و المياه الإقليمية الأردنية، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري التي تعقدها الحكومة الأردنية مع الدول الأخرى بهذا الخصوص.
ومن أبرز مهام الهيئة البحرية الأردنية التعليم والتدريب البحري وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير ومستويات التدريب البحري بحيث تقوم الهيئة بإصدار الشهادات المتخصصة بهذا الموضوع، واستطاعت الهيئة الحصول على اعتراف الاتحاد الأوروبي بالشهادة البحرية الأردنية عام 2012 مما أتاح المزيد من الفرص لحاملي الشهادة الأردنية للدراسات البحرية عام 2004 وترخيص مركز التعليم والتدريب البحري في العقبة عام 2014.
المملكة
