وافقت إسرائيل على طلب الأردن تزويده بكميات إضافية من المياه استنادا إلى اتفاقية السلام بين البلدين، وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ "المملكة"، الثلاثاء.
وقال المصدر، إن الأردن بُلغ رسميا بالقرار من الجانب الإسرائيلي.
وكان الأردن قدم طلبا في وقت سابق لإسرائيل لتزويده بـ 8 ملايين متر مكعب إضافية من المياه، وفق منصة بخدمتكم الحكومية، التي أشارت إلى أن إسرائيل تزود المملكة بـ 35 مليون متر مكعب سنويا.
وقالت المنصة في ردها على أسئلة "المملكة"، إنه "تم الطلب من خلال لجنة المياه المشتركة للحصول على 8 ملايين متر مكعب إضافي من المياه وحسب معاهدة السلام تلتزم إسرائيل تزويد الأردن بـ 35 مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى ما يتم تخزينه في بحيرة طبريا في فصل الشتاء وهي كمية تتفاوت سنويا حسب الهطول المطري".
ويبلغ معدل استهلاك الأردن السنوي للمياه بحسب موازنة 2019، 108 ملايين متر مكعب، بحسب المنصة.
ووفق المؤشر العالمي للمياه، فإن الأردن يصنف كثاني أفقر دولة في العالم، على ما أكدت المنصة في ردّها.
وأشارت إلى "عدة مرجعيات دولية لقياس مستوى شح المياه ومقارنة الدول ببعضها ومنها: مؤشر الإجهاد المائي (Water stress) من ضمن مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة".
وهذا المؤشر، "يصنف الأردن من ضمن أكثر الدول في الإجهاد المائي، إذ من المتوقع أن يزداد هذا الإجهاد؛ بسبب زيادة الطلب على المياه وزيادة عدد السكان مقارنة بالمصادر المائية المتوافرة التي تتأثر أيضا بعوامل التغير المناخي".
وتحسب قيمة الإجهاد المائي (Water stress) عن طريق "النسبة بين المياه المسحوبة من إجمالي المياه العذبة المتاحة، فقد ارتفعت هذه النسبة بين عامي 2016 و2018 من 133% إلى 138%؛ بسبب زيادة الضخ الجائر على المياه الجوفية".
وأشارت المنصة إلى "حلول متعددة قدمتها وستقدمها لتجنب الزيادة على المياه ومنها: حفر الآبار العميقة، زيادة كميات المياه المعالجة للري، إيجاد مصادر مياه جديدة، تنفيذ مشاريع لمعالجة فاقد المياه، زيادة مشاريع الحصاد المائي، منع حفر الآبار المخالفة والاستعمالات غير المشروعة، التوجه لمشاريع تحلية المياه، وزيادة التوعية".
المملكة
