قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور، إن قضية (ملف الفتنة)، التي باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة، الأربعاء، التحقيق فيها، "تعتبر من القضايا المستعجلة في التحقيقات".
وأضاف لـ "المملكة" الأربعاء، "في القانون لا يوجد مدة زمنية لإجراء التحقيق ، وبتقديري أن المدة الزمنية لا تقل عن شهرين أو شهر ونصف".
"نيابة محكمة أمن الدولة ستتولى التحقيق في القضية من حيث تحديد الأشخاص المتهمين وتحديد التهم الواجب إسنادها لهم، وجمع البينات والأدلة الأخرى، وضبط أقوال الشهود أو التحقيق معهم، وبعد اكتمال هذه التحقيقات من وجهة نظر النيابة العامة يتم رفع ملف القضية إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة للاطلاع عليه ودراسته؛ للتأكد من اكتمال ملف التحقيق من عدمه" بحسب البقور.
وأضاف البقور: "عند وجود التحقيقات مكتملة يعيد النائب العام القضية برمتها إلى المدعي العام ليصار بعد ذلك إلى تنظيم لائحة اتهام لتقديمها إلى المحكمة وإجراء المحاكمة على ضوء لائحة الاتهام".
وحول استمرارية قرار منع النشر في القضية، قال البقور: إن "منع النشر في القضية مستمر طالما بقيت في مرحلة التحقيق، وأعتقد عند تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة، ستتم الإجراءات بصورة علنية والنشر عنها، إلا في بعض الحالات المستثناة مثل الإخلال بالنظام العام أو قضايا القاصرين التي تكون المحاكمات فيها سرية".
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي قال في 4 أبريل/نيسان 2021، إن الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين يصل عددهم إلى 16 تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وأكد الصفدي أن التحقيقات توصلت لوجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية، وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية.
المملكة
