أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر لنشر 60 مراقبا لوقف إطلاق النار في ليبيا ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد إلى الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وصمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف، لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر خطوط المواجهة من سرت إلى مصراتة لا يزال مغلقا.

وأقر مجلس الأمن بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكتب غوتيريش لمجلس الأمن في 7 أبريل/نيسان، قائلا "سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية".

وأضاف: "في تلك الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في 15 مارس/ آذار من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرقي البلاد والأخرى غربيها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.

وفي القرار الذي تبناه مجلس الأمن، الجمعة، شدد المجلس على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة الحقيقية للنساء ومشاركة الشباب" في الانتخابات.

وحث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات من ليبيا "دون تأخير" وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.

ولا يزال مرتزقة من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة متمركزين حول سرت ومناطق أخرى من البلاد. وكانوا قد جاؤوا دعما لحفتر وهناك اتهامات لهم بزرع ألغام قاتلة في مناطق مدنية لدى انسحابهم من طرابلس العام الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، إنه إذا كان هناك أي روس في ليبيا فهم لا يمثلون حكومته ولا يتقاضون أموالا منها.

رويترز