وقعت الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفاقية بقيمة مليون يورو، لتعزيز صمود وتمكين النساء المستضعفات في الأردن خلال الاستجابة والتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد.
المساهمة، التي تبلغ مدتها عامين، تشمل توسيع نموذج "الواحة"، الذي يوفر حزمة خدمات شاملة أثبتت فعاليتها في الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا. تم توقيع الاتفاقية في مناسبة حضرها السفير الإيطالي السيد فابيو كاسيزي، ورئيسة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في عمّان ميشيل مورانا، والقائمة بالأعمال عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عائشة مختار.
وشدد مورانا على أن "جائحة كوفيد -19 هي أزمة صحية عالمية غير مسبوقة، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن النساء تأثرن في الأردن بشكل غير متناسب بآثارها".
وأضاف "أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة أمر ضروري لقيادة التعافي السريع من تأثير جائحة كورونا، ولتعزيز النساء والفتيات كعناصر رئيسية للتنمية والتغيير".
"يوجد حاليًا 13 مركز واحة تديرها وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جميع أنحاء المملكة. تدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضًا أربعة مراكز واحة في مخيمات اللاجئين في الأردن. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.
وستتمكن مراكز الواحة من دعم 40.000 امرأة وفتاة معرضات للخطر بما في ذلك أولئك اللواتي يعشن في مخيمات اللاجئين، وتمكينهن إلى الوصول لفرص كسب العيش المستدامة وخدمات الحماية والتعلم عن بُعد، والمشاركة الاجتماعية والمدنية. الهدف هو تطوير المعرفة والمهارات اللازمة لقدرتهن على الصمود في عصر كورونا ودعم التعافي طويل الأجل لمجتمعاتهن.
وقال السفير كاسيزي إنه "بتوقيع هذه الاتفاقية، تواصل إيطاليا في دعم الأردن وبالتزامها بتعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال نهج - الصمود والتمكين - المصمم لبناء الصمود على المدى القصير والمتوسط للاجئان السوريات والنساء الأردنيات الضعيفات، مع تعزيز بيئة تمكينية طويلة الأمد للتمكين والتنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد".
وتعتبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي أن المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة هي إحدى الركائز الشاملة الرئيسية التي تتقاطع في جميع البرامج والمبادرات، إلى جانب الحد من الفقر والحفاظ على البيئة.
يعد التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية ومع أصحاب المصلحة متعددي الأطراف ركيزة مهمة لاستراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف المرأة من حيث المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدانها، للمساهمة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي الكامل للبلدان.
وستكمل هذه المساهمة وتعزز بشكل متبادل مجالات التعاون الأخرى بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم الأولويات الوطنية الأردنية المتعلقة بتمكين المرأة. ويشمل ذلك تدخلًا تحفيزيًا لتعزيز تنمية القدرات المؤسسية في مجال إدماج النوع الاجتماعي الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى برنامج مخصص لمعالجة العوائق التي تحول دون استبقاء المرأة ودخولها إلى القوى العاملة.
وقالت عائشة مختار، والقائمة بالأعمال عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن: "إن وصول المرأة إلى التحويلات النقدية وخدمات الحماية، جنبًا إلى جنب مع التدابير طويلة الأجل لسبل العيش المستدامة، أمر بالغ الأهمية للاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها. وترحب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهذه الشراكة المتجددة التي ستدعم توسيع نموذج الواحة، وتسهم في جهود دمج النوع الاجتماعي التي تبذلها حكومة الأردن".
المملكة
