تحدث سياسيون، الثلاثاء، عن ضرورة عدم تكرار تجارب وأخطاء سابقة في عملية الإصلاح، والاستفادة من تلك الأخطاء، والإيمان بأهمية الإصلاح والاقتناع به وترجمته إلى واقع.
الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة أكدت عبر برنامج "جلسة علنية"، أهمية مراجعة التجربة السابقة وتقييمها ومعرفة أماكن الخطأ والصواب.
وتساءلت أبو علبة وهي نائبة سابقة: لماذا كان هناك أخطاء فادحة جرى تدويرها من عام 1989؟.
"أرضية الحوار متوفرة"
النائب ينال فريحات رأى أن أرضية الحوار متوفرة، لكن هناك انتظار لإطلاق صافرة البدء بجدية هذه المرة.
وأشار فريحات إلى ضرورة عدم تكرار التجارب الماضية، مضيفاً أن المجتمع الأردني جاهز للديمقراطية.
النائب السابق هايل الدعجة رأى ضرورة في وجود لجنة وطنية مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الأردنية كافة والتي تحتاج فعلا إلى معالجة.
وتحدث عن تشكيل لجنة قانونية في مجلس النواب 17 بشأن قانون الانتخاب وتوصلت اللجنة إلى اقتراحات كثيرة، لكن لم يؤخذ بأي من هذه المقترحات بسبب غياب الجدية والإرادة، على حد وصفه.
"اليوم جلالة الملك يمنحنا فرصة جديدة بإعادة النظر بمنظومة التشريعات الناظمة وقوانين العمل الناظمة للعمل السياسي"، وفق الدعجة الذي تحدث عن ضرورة الاستفادة من الحوارات السياسية السابقة التي "لم تؤد إلى نتائج".
"حاجة وضرورة"
فريحات قال إن الإصلاح السياسي متوافق عليه من الجميع، لكن الأهم هو توافر الإرادة السياسية المقتنعة بأن الإصلاح السياسي حاجة وضرورة محلية قبل أن تكون استحقاقا خارجيا.
وأشار إلى ضرورة الاقتناع بأن كلفة الإصلاح السياسي أقل بكثير من كلفة عدم تحقيق الإصلاح السياسي.
الأوراق النقاشية متقدمة جدا ديمقراطيا
وتحدث فريحات عن وجود "قيمة مضافة كأرضية للحوار" تتمثل بالأوراق النقاشية الملكية، قائلاً إنها أوراق متقدمة جدا على المستوى الديمقراطي وعلى مستوى الرؤى والفكر السياسي قدمها رأس الدولة جلالة الملك برؤية نريد أن نصل بها بخارطة الطريق إلى الحكومات البرلمانية.
"يجب ألا نكرر حوارات سابقة لدينا نماذج كثيره من الحوارات لا نريد أن نكررها ونريد أن نعي التحديات التي يواجهها الوطن"، وفق فريحات الذي رأى ضرورة في أن يضم الحوار جميع شرائح المجتمع الأردني بدون استثناء ودون إقصاء.
"متطلب وطني"
أبو علبة رأت في الإصلاح السياسي أو إصلاح منظومة التشريعات والسياسات الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية متطلبا وطنيا وضرورة تفرضها موجبات التطور وتفرضها ضرورة حل الأزمات والتصدي لها.
ورأت أن الأطراف المتعددة القائمة حاليا بين مختلف الاتجاهات في الأحزاب السياسية والمكونات النقابية والشعبية، يمكن أن تتفق فيما بينها على الكثير من الجوامع المشتركة بشأن الوطن والشعب وبشأن الأزمات الموجودة في البلاد والمبادئ التي يجب الاتفاق عليها.
ورأت النائبة السابقة في الدستور الأردني وثيقة يجب الاستناد عليها والبناء عليها، إذ تُشكل الحقوق والواجبات الواردة فيه قاعدة أساسية لما يمكن البناء عليه.
"مفرغ المضمون"
المحامي عمر العطعوط قال إن الإصلاح السياسي أصبح في الأردن مفرغ المضمون مثل الكثير من المصطلحات الأخرى مثل الدولة المدنية وسيادة القانون وغير ذلك، ومشيراً إلى أن تلك المصطلحات يتم تناسيها وتصبح مجرد رسائل قد تكون موجهة للخارج.
"مشكلتنا في الأردن ليست في التشريعات التي تمنع بشكل فعلي من حصول إصلاح سياسي اقتصادي واجتماعي حقيقي بالرغم من أهمية تلك التشريعات وتطويرها"، وفق العطعوط الذي اعتبر أن الأهم هو وجود معاناة من اختلال في موازين القوى التي تتحكم في تطبيق حتى التشريعات.
وتحدث العطعوط عن وجود سلطة واحدة تتحكم في كل مفاصل الدولة، مضيفاً "نتجه أنه ليس لدينا ثلاث سطات مستقلة متعاونة في ما بينها".
وقال المحامي إن "السلطة التنفيذية تسيطر على كل سلطات الدولة وأصبحت تتدخل في السلطة القضائية سواء من خلال التشريعات أو من خلال التدخلات الأمنية في الأجهزة بشكل عام".
ويعتقد العطعوط بضرورة أن تخرج القيادة السياسية العليا ببرنامج واضح بشأن نوايا الإصلاح.
عقل مقتنع
النائب السابق الدعجة تحدث عن وجود مشكلة في كيفية ترجمة الحلول إلى أمر واقع والأخذ بها، ووجود تحدي في إعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
وقال "يجب أن يكون عقل الدولة مقتنعا بوجود مجلس نواب قوي"، ورأى أنه مصلحة أردنية وبالتالي هو تعزيز لقوة النظام السياسي.
وأشار إلى وجود تعويل على الأحزاب السياسية في ترجمة تمثيل الأحزاب تحت قبة البرلمان إلى عمل مؤسسي.
لكنه الدعجة تساءل، هل الأحزاب بوضع يسمح لها أن تكون ممثلة تمثيلا حقيقيا للناس تحت قبة البرلمان؟، وهل هي تخوض الانتخابات بصورة من الشفافية والحيادية وبالتالي تعكس تمثيلا حقيقيا تحت البرلمان؟.
المملكة
