تحدث محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، الأربعاء، عن استخدام الوثائق التي قدمها الأردن إلى السلطة الفلسطينية وتشير إلى إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي حي الشيخ جراح في القدس عام 1956، لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى دعم الاستيطان.
وقال غيث لـ "المملكة"، إن "هذه العقود التي أبرمت في العام 1956. بذلت المملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية جهودا في سبيل الحصول على هذه الوثائق والمستندات من أجل مواجهة هذه الإجراءات الواهية والكاذبة والمزورة لحكومة الاحتلال التي تدعم الاستيطان وإحلال الاستيطان مكان المواطنين المقدسيين".
"هذه الوثائق والجهود المبذولة بين المملكة الأردنية الهاشمية والقيادة الفلسطينية ليست الأولى وهي مستمرة ودائمة في سبيل حماية القدس ومقدساتها"، وفق غيث الذي لفت النظر إلى أن الأردن صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في العاصمة المحتلة.
قال إن "ما يحصل في حي الشيخ جراح هو تهجير قسري وجريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، مشيرا إلى أن "الحرب التي ينتهجها الاحتلال ضد كل ما يتحرك في القدس والمقدسات ترتقي إلى سياسة تطهير عرقي".
"الوثائق ستستخدم ضمن الإجراءات القضائية المتبعة لحكومة الاحتلال لكن لا نعول على هذا القضاء لأنه منحاز للمستوطنين"، وفق غيث.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكّدت أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الفلسطينيين، مشددا على إدانة المملكة المطلقة لمحاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.
"لا انتخابات دون المقدسيين"
وتنظم الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما في 22 أيار/مايو المقبل، في حين سيتم عقد الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/يوليو.
أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قدرة معظم سكان القدس الشرقية المحتلة على التصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، في حين يحتاج أكثر من 6 آلاف ناخب منهم لموافقة إسرائيلية.
غيث أكد لـ "المملكة"، أنه "لن يكون هناك انتخابات فلسطينية دون مشاركة المقدسيين تصويتا وترشحا ودعاية من داخل عاصمتهم ومدينتهم".
المملكة
