رأى وزير المياه والري محمد النجار، الأربعاء، أن إدارة موارد المياه للعام الماضي شهدت هدرا، وكان يجب التحسب أن العام المقبل قد يكون جافا أو ماطرا.

وقال عبر برنامج "صوت المملكة"، إن "إدارة موارد المياه العام الماضي بها كرم حاتمي شديد وأُعطي المزارعون كميات كبيرة جدا من المياه ... وكان هدرا للمياه بكل معنى الكلمة وكان من الواجب التحسب أن العام المقبل قد يكون جافا أو ماطرا ... كثير من السدود العام الماضي كانت شبه ممتلئة".

وتحدث الأربعاء، عن وجود عجز قدره 20 مليون متر مكعب في مياه الشرب مقارنة بالعام الماضي، أما العجز الكلي هو 40 مليون متر مكعب.

"في عمان هناك عجز بحدود 25 مليون، وعجز 8 ملايين في إربد، وعجز في الكرك قدره 3.6 ملايين، والمحافظات الاخرى لديها قيم عجز مائي بسيطة جدا".

وأشار النجار إلى أن سد الوحدة يحتوي 24 مليون متر مكعب حاليا ويتسع لـ 110 ملايين متر مكعب، أما سد الموجب سعته 29 مليون متر مكعب ويحتوي الآن على 9 ملايين متر مكعب، أما سد الوالة سعته 8 ملايين متر مكعب وهو ممتلئ الآن.

برنامج التوزيع مستمر كالعام في الماضي

وبشأن دورة المياه، أوضح أن "برنامج التوزيع مستمر كما كان عليه العام في الماضي وهناك من يقول انه كل اسبوعين مره وهذا عار عن الصحة".

وأشار وزير المياه إلى انخفاض إنتاجية عدد كبير من الآبار إضافة إلى وجود مئات الآبار المخالفة، أما الآبار الرخصة عددها 3300.

وأضاف "سنأخذ الآبار المخالفة وسنسيطر عليها ... وسنشتري المرخص من هذه الآبار لسد العجز الموجود"، مشيراً إلى وجود حملات أمنية شديدة على من يعتدي على مصادر المياه.

وتحدث الوزير عن وجود خطة عمل على مدى قصير ومتوسط وطويل وضمن هذه الخطط يتم وضع خطة سنوية في بداية كل صيف.

"بالنسبة لصيف هذا العام بدأ مبكرا ودرجة الحرارة بدأت بالارتفاع ومعدل الشكاوى ارتفع عن مثل هذه الفترة من العام الماضي والعام الذي سبقه والسبب أن معدل هطول الأمطار متواضع"، وفق وزير المياه.

وأوضح أن حوض الديسي مستغل بكمية 130 مليون متر مكعب، منها 30 مليونا إلى 35 مليون متر مكعب تذهب للمزارعين، والباقي يذهب إلى عمان، وهو حوض غير متجدد ويحتوي كميات كبيرة من المياه.

وذكر أن آبار سواقة تحتوي إشعاعات عالية ودرجات حرارة عالية ومواد أخرى، ولا توجد خطة للتعامل معها، ومعالجة تلك الآبار مكلفة.

ورأى أن التوسع في بناء السدود غير مجدٍ، مشيراً إلى أن عدد السدود المبنية كافٍ حسب معدل هطل الأمطار.

وقال "لم تبق منطقة إلا وبنيت فيها سدود وبنيت أينما كان إنشاؤها مجديا".

مشروع التحلية مُكلف

وقال الوزير "نتحدث عن مشروع التحلية منذ أكثر من 25 سنة وكلفته العالية جدا هي أكبر عائق، لكن التقنية في متناول الجميع وأصبحت الكلفة مقبولة نوعا ما، لكن هناك مشكلة في النقل من العقبة إلى المناطق الأخرى والكلفة هنا مرتفعة".

"مشروع التحلية مطروح منذ نحو 6 أشهر، وأبدى 13 ائتلافا الاهتمام بالمشروع، وقريبا ستتم عملية اختيار أفضل الائتلافات التي ممكن أن تنفذ المشروع".

فاقد المياه 48%

وأشار إلى أن نسبة الفاقد من المياه في الأردن 48%، والفاقد يكون فيزيائيا عبر الشبكات والأنابيب، أو أخطاء في العدادات والنسبة هنا كبيرة، وهناك منح توجه لتحديث الشبكات وتغييرها، أو يكون عبر السرقات، لكن الوزير لا يعرف حجم تلك السرقات.

وقال الوزير إن نصف فاقد المياه من فاقد الشبكات.

لا رفع لفاتورة المياه في الظروف الحالية

وبشأن إمكانية ارتفاع قيمة فاتورة المياه على المستهلك، قال الوزير" "لا يمكن رفع فاتورة المياه بدون تحسين الخدمة وتقليل الفاقد وتقليل فاتورة الطاقة وتحسين إدارة الموارد المائية وأن يشعر المواطن بوصول المياه بشكل كاف ومستمر، وقبل ذلك لا حديث عن رفع فاتورة المياه".

"لا يستطيع المواطن تقبل رفع فاتورة المياه بدون حصوله على خدمة مميزة، وفي حينه سنبحث رفع قيمة الفاتورة، لكن رفع الفاتورة في ظل الظروف الحالية لا".

وبشأن شراء المياه من إسرائيل، أوضح أنه "بحسب المنصوص عليه في اتفاقية السلام نشتري كمية من المياه ومجموع ما نشتريه يصل حده الأقصى إلى 10 ملايين متر مكعب في السنوات السابقة، والعام الحالي طلبنا 8 ملايين متر مكعب إضافية وسيعطوننا 3 ملايين متر مكعب وينظروا في إمكانية تزويدنا بالكمية الثانية".

المملكة