قالت النائبة السابقة، وفاء بني مصطفى، الخميس، إنّ التوجيه الملكي يشمل المتهمين المغرر بهم والمضللين ولا يشمل المحرضين أو المتآمرين.

وأضافت بني مصطفى، لـ "المملكة، والتي حضرت لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، مع شخصيات من محافظات، أن "اللقاء يوضح النهج الذي سار عليه الهاشميون بحكمهم وإدارتهم للأردن".

ولفتت النظر، إلى أن "جلالة الملك رغم الغضب والألم صفح عن موقوفين"

وخلال حديثها، بينت: "انتهى التحقيق مع الموقوفين، وهناك جرائم متعددة مختلفة الدرجات أسندت لهم بموجب التحقيقات، حيث إنّ التحقيق سرى لدى محكمة أمن الدولة".

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم خلال لقائه مع شخصيات من محافظات عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، : "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

وأفرجت نيابة أمن الدولة الخميس، عن 16 متهما في قضية الفتنة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي، إنّه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

كما قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الحلايقة، إن ديدن الهاشميين ادخال السرور الى قلوب الاردنيين والعفو والتسامح والسمو عن الاخطاء التي يرتكبها البعض.

وقال الحلايقة إن جلالة الملك خلال اللقاء كان متفائل بالمستقبل وتحدث بأمور عديدة وعن معاناة المواطنين.

"هذا اول لقاء يعقده جلالة الملك مع عدد من الشخصيات بعد احداث الفتنة وكان لقاء طيبا عامرا في حديث جلالة الملك وايضا في المداخلات التي تقدم بها الحاضرون" بحسب الحلايقة

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

في 4 نيسان/أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما إضافة إلى الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

أحيلت قضية "ملف الفتنة" في بادئ الأمر إلى الادعاء العام في 12 نيسان/أبريل الحالي. وفي 14 من الشهر الحالي، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة، التحقيق في قضية "ملف الفتنة"، لجميع المتورطين فيها، بحسب مصدر لـ "المملكة".

المملكة