قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن في الأردن 413 قضية عشائرية ما زالت عالقة لدى الحكام الإداريين في المحافظات كافة منذ عام 2010.
وأضاف الفراية في رده على سؤال النائب سلامة البلوي، حول القضايا العشائرية العالقة في محافظات المملكة في الفترة الواقعة بين 2010 و2020، أن هذه القضايا العالقة توزعت على: العاصمة عمان 132، البلقاء 35، الزرقاء 48، مأدبا 34، الكرك 22، معان 12، الطفيلة 11، العقبة 18، إربد 20، جرش 15، المفرق 54، وعجلون 12 قضية.
وفي رده على تعريف الجلوة العشائرية، قال الوزير: "هـي مـن العـادة والعـرف العشـائري، حيـث يقـوم ذوو الجاني مـن تلقـاء أنفسـهـم بـالجلاء مـن منـازلهم عقـب حـدوث الجريمـة إلى رأس مجلاهـم، والكـثـير مـن العطـوات الـتي تؤخـذ مـن ذوي المجـني عليـه تشـترط جـلاء ذوي الجـاني، ويقـوم الحـكـام الإداريــين ومديرية الأمن العام بمتابعـة القضـايا العشـائرية واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لإحـلال الصـلح والوئـام وضـمـان عـودة الأشـخاص الـذين جـلـوا مـن منـازلهم وبمـا يكـفـل الحـفـاظ علـى الأرواح والأمـن والنظـام العـام خاصـة، وإن ذلـك يعـد ركنـا أساسـيا في عملـهم، ولذا فـان عـودة الأشـخاص الـذيـن جـلـوا عـن منـازلهم مرهــون بالصـلح العشـائري أو بموافقة ذوي المجني عليه".
الحكومة، أعلنت سابقا، في أولويات عملها لعامي 2020 – 2021، عن المضي في وضع ضوابط لممارسات الجلوة العشائرية في نطاق يحمي حقوق وواجبات الإنسان، ضمن أولوية تعزيز الأمن الوطني، إضافة إلى وضع ضوابط لممارسات التوقيف الإداري وحصره في نطاق ضيق يحمي حقوق وواجبات الإنسان.
مسوّدة القانون المعدّل (2016) لقانون منع الجـرائم (1954)، التي لا تزال في ديوان التشريع والرأي، تُعرف الجلوة على أنها "ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه".
"لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة" حسب المادة 16/ب من المسوّدة.
المملكة
