قالت الحكومة الأحد، إن لديها خطة بعيدة المدى في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والعودة للحياة الطبيعية، وذلك بفتح القطاعات كافة في شهر يوليو/تموز المقبل.
وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، قال خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب، إن ما اتخذته الحكومة من قرارات سابقة كان مبنيا على اعتبارات متعلقة بالوضع الوبائي.
وأضاف دودين وهو الناطق باسم الحكومة، أن "الحكومة تدرك أنه لا بد من الموازنة بين الجانبين الصحي والاقتصادي".
ولفت النظر إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات تخفيفية الاثنين، مضيفا "ستسمعون أخبارا طيبة".
وبين أن الفتح المتدرج لبعض القطاعات سيكون في شهر حزيران/يونيو المقبل، مشيرا إلى أن السماح بصلاة التراويح من أولويات الحكومة.
وأضاف دودين أن الحكومة لا تجلب إلا المطاعيم الآمنة، مؤكدا أنها تحمي من الدخول إلى المستشفى.
واجتمعت الحكومة مع مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات ولجنة الصحة النيابية لبحث الإجراءات التخفيفية التي ستتخذ خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وعيد الفطر، بحسب مراسل "المملكة".
النائب خليل عطية قال خلال المؤتمر إن القرارات الحكومية سيعلن عنها الاثنين بشكل تفصيلي، مؤكدا على مطلب النواب فتح القطاعات كافة مع تشديد الرقابة على الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية نتيجة الإغلاق.
ودعا إلى "التخفيف على المواطنين وتقليص فترة حظر التجول الجزئي، بحيث يُسمح بصلاة التراويح في المساجد، وأن يقوم المواطنين بشراء احتياجاتهم خلال هذه الفترة المتبقية لنهاية رمضان".
وتحدث عن "تأثيرات سلبية" نتيجة زيادة ساعات حظر التجول الجزئي وإغلاقات بعض القطاعات. ورأى أن تقليص ساعات حظر التجول الجزئي لـ "ساعة أو ساعتين غير كاف".
والسبت قال دودين لـ "المملكة"، إن "اللجنة الإطارية العليا تبحث إصدار قرارات تخفيفية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وذلك على إثر التشاور مع وزارة الصحة حول الوضع الوبائي ومجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية".
عطية، قال السبت، إن اللجنة ستجتمع مع الحكومة، الأحد، للوقوف على آخر التوجهات والخطوات الحكومية للتخفيف من آثار الحظر الجزئي والشامل على المواطنين والقطاعات المختلفة.
وأضاف عطية: "أننا معنيون جميعا في مجلس النواب والحكومة بالامتثال للتوجيهات الملكية السامية والتي دعا فيها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى ضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد".
وأشار إلى أن "لدى اللجنة تصورات ستقدمها للحكومة بعد أن رصدت مطالب قطاعات واسعة من أبناء شعبنا وكذلك القطاعات المتضررة وتنادي بضرورة تقليص ساعات الحظر الجزئي واتخاذ إجراءات من شأنها تحريك نشاط القطاعات المختلفة".
كما قال رئيس مجلس النواب الأحدـ عبد المنعم العودات خلال لقاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحل الوحيد لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد هو توفير اللقاحات وأن يتلقاها غالبية الأردنيين.
المملكة
