أكد شباب أردنيون على أن عملية مراجعة قانون الانتخاب تتطلب مراجعة قانون الأحزاب لتحفيز الشباب والأحزاب على المشاركة السياسية، وذلك كجزء من عملية الإصلاح السياسي في الأردن.
وبينوا خلال مشاركتهم في برنامج جلسة علنية الذي يبث على قناة "المملكة" أن تطوير التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية هي جزء من الإصلاح السياسي.
الباحث في الشأن السياسي عامر غزلان قال إن الشباب يريد قانون انتخاب قوي، وهذا يتطلب إيجاد قانون أحزاب يساعد على تنمية الحياة السياسية التي ترتكز على الأحزاب.
وبين أن داخل مجلس النواب يرتكز العمل النيابي على الكتل التي تمثل أحزابا وائتلافات موجودة في الشارع.
وبين أن النظام الداخلي في مجلس النواب يحدد صلاحيات وعمل النائب والمجال الذي يعمل به.
وطالب غزلان أن ُيفعل قانون الانتخاب الجديد القائمة النسبية المفتوحة على المستوى الوطني.
"لا نريد قوائم وهمية وقوائم على مستوى المحافظة" وفق غزلان
مدير مركز المواطنة للتنمية المستدامة عبدالله الجبور قال إن مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية يعد جزءا من الإصلاح السياسي.
وقال إن هناك علاقة تكاملية بين الإصلاح السياسي وإصلاح القوانين الناظمة للعملية الانتخابية وتطويرها.
وبين أن قانون الانتخاب الجديد يجب أن يعالج شكل التمثيل السياسي من خلال السماح للشباب ممن هم دون سن الـ 30 بالمشاركة في العملية الانتخابية.
وتابع الجبور: "لدينا إشكالية في الإصلاح السياسي (...) نحتاج إلى منهجية واضحة للإصلاح السياسي وتطوير العملية السياسية التي نريدها".
عضو اتحاد الشباب الديمقراطي ناتالي حمارنة قالت إنه لا يمكن الحديث عن مشكلة بقانون الانتخاب بمعزل عن الحديث عن قانون الأحزاب وغيره من التشريعات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
تابعت: "لا نتوقع من الشباب أن يثقوا بمشاركتهم في الحياة السياسية عند تخوفهم من الحبس أو الملاحقة القانونية عندما يكتب رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي".
وطالبت حمارنة بالسماح للشباب بالعمل الحزبي داخل الجامعات لأنهم في تلك المرحلة ببداية تشكيل وعيهم السياسي.
وقالت حمارنة إن قانون الانتخاب بشكله الحالي لا يتيح المجال للأحزاب والبرامج السياسية بأن تكون موجودة داخل مجلس النواب بشكل صحيح.
المملكة
