قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، السبت، إنّ الحكومة تمتلك من الأدوات ما يمكنها من تطبيق المعايير الصحية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفتح القطاعات.
وطالب أبو حسان، وضع برنامج يتضمن حزمة إجراءات تستبق فتح القطاعات المتوقفة والأكثر تضرراً والمتوقع أن تبدأ تدريجياً منتصف أيار/مايو الحالي وتستمر حتى تموز/يوليو المقبل.
"أصبحنا بحاجة للسرعة في وضع برنامج داعم ومتكامل لهذه القطاعات لضمان قدرتها على النهوض مجدداً وتمكينها من الاستدامة لأن قرار إعادة فتحها لن يكفي وحده بدون حزمة إجراءات تنشيطية وتحفيزية مرافقة"، وفقا لأبو حسان.
وأشار، إلى أن القطاعات المتوقفة والأكثر تضرراً لن يكون بمقدورها العودة لعجلة الدوران بعيداً نتيجة تراكم الأعباء التي خلفتها جائحة كورونا عليها سواء كانت ضريبية أو بنكية وذمم مستحقة عليها وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع بوضع برنامج دعم حكومي متكامل تتشارك في تحمل تبعاته كافة الأطراف بما فيها البنوك.
ولفت، إلى أن وصولنا لصيف آمن يرتكز على محوري الصحة والاقتصاد وكلاهما ضرورة ملحة وإن كانت صحة المواطن تتقدم على أي شيء إلا أنه بالإمكان المواءمة بين الضرورتين على النحو الأمثل من خلال تفعيل تطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بضبط العدوى والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأضاف، أن "دعم القطاعات المتوقفة والأكثر تضررا مصلحة جمعية"، منوها إلى أن انعكاسات برامج الدعم التي أصبحت لا تحتمل ترف الوقت ستعود بالفائدة على المالية العامية والاقتصاد الكلي باعتبار الاقتصاد دائرة واحدة نمو كل قطاع فيه يؤثر بالقطاعات الأخرى.
وحذر أبو حسان، من انهيار قطاعات حتى لو تم فتحها إذا لم تعالج تداعيات وتراكمات إغلاقها ببرامج وخطط داعمة، مشيرا إلى أنها ستصطدم بمعوقات كبيرة كالعلاقة بين المالك والمستأجر أو بين المقترض والدائن وغيرها من المخاطر التي ستظهر مع بدء عملية فتح القطاعات.
وأكّد، أنه من الإجراءات التي من شأنها تمكين القطاعات المتوقفة والأكثر تضررا بالعودة للدوران تخفيف القيود على التسهيلات الائتمانية والبنكية وإعادة النظر بمجمل الوعاء الضريبي ضمن سقوف زمنية أطول.
ودعا أبو حسان، إلى ضرورة تقليص ساعات الحظر الجزئي لاستثمار ما تبقى من موسم رمضان والعيد وفق إجراءات صحية حازمة، لافتا إلى أن العديد من التجار سيتكبدون خسائر فادحة خصوصا من يعتمد في تجارته على البضائع الموسمية واعتبر إلغاء حظر الجمعة الشامل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه اعتبره غير كاف لإنقاذ العديد من القطاعات العاملة أو تلك الأكثر تضررا.
بترا
