تراجع الأردن بواقع مرتبة واحدة بحسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2021، ضمن 180 دولة في العالم، وفقا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحريّة الصحافة ، ويصادف الثالث من أيّار/ مايو، من كل عام.

عربياً، حاز الأردن على المرتبة 7 بعد تونس، جزر القمر، موريتانيا، الكويت، لبنان، وقطر.

وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن الصحافة المستقلة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمعات الديمقراطية.

وقال في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن التدابير والإجراءات الاستثنائية حدت من حرية الصحفيين والصحفيات، وقدرتهم على الوصول للمعلومات.

وطالب بتوفير المعلومات لوسائل الإعلام حتى نحد من الشائعات، ووقف تدفق المعلومات الزائفة، مؤكدا أن المعلومات بيد الصحافة أفضل وسيلة لمواجهة الأزمات، وعلى رأسها جائحة كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين بهذه المناسبة: "نثمّن جهود جميع العاملين في وسائل الإعلام، ونؤكّد التزامنا الجادّ بضمان حقّهم في الحصول على المعلومات، وتمكينهم من أداء دورهم المهمّ في المجتمع، انطلاقاً من قاعدتيّ الحريّة والمسؤوليّة اللّتين تشكّلان رؤية الدّولة الأردنيّة لعمل قطاع الإعلام".

وبحسب التقرير العالمي في نسخة 2021، فإن العمل الصحفي يُعرقَل كلياً أو جزئياً في 73٪ من بلدان تم تقييم وضعها في سياق بحث تحليلي أنجزته مراسلون بلا حدود، ويُظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، أن ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة وتئن تحت وطأة قيود في 59 دولة أخرى. 

الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، قال، إن "الصحافة هي أفضل لقاح ضد التضليل الإعلامي. ولسوء الحظ، غالباً ما يُعرقَل العمل الصحفي لعوامل سياسية واقتصادية وتكنولوجية، بل ولدواعٍ ثقافية في بعض الأحيان، فأمام انتشار المعلومات المضللة عبر حدود البلدان وعلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تظل الصحافة هي الضامن الرئيسي للنقاش العام الذي يقوم على الحقائق الثابتة".

وتحتل النرويج صدارة التصنيف العالمي للعام الخامس على التوالي، رغم أن وسائل الإعلام في هذا البلد واجهت صعوبات في الوصول إلى المعلومات العامة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وبينما احتفظت فنلندا بموقعها في المركز الثاني، استعادت السويد (3، +1) المرتبة الثالثة، التي خسرتها العام الماضي لحساب الدنمارك (4، -1).

"مطلب بتعزيز الحريات العامة"

مجلس نقابة الصحفيين، دعا في بيان أصدره الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى تعزيز الحريات العامة؛ تحقيقا للصالح العام وتدعيما لمسيرة المملكة التي تدخل مئويتها الثانية.

وقال البيان، يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام تحت شعار "المعلومات كمنفعة عامة" في ظل استمرار جائحة كورونا وما يرافقها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية من شأنها أن تزيد مستوى التحديات أمام الصحافة الحرة والمستقلة.

البيان، دعا أيضا إلى تطوير منظومة عمل الإعلام عبر حسم مراجعات تشريعات مفصلية، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم الإلكترونية عدا التوّسع في قرارات وإجراءات التوقيف على خلفية قضايا النشر والتعبير عن الرأي والتوسع بالتشريعات التي تقيد الحريات العامة بما فيها الحريات الصحفية على غرار التعديلات التي أدرجت ضمن المشروع المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.

ورفع المجلس مذكرة تفصيلية للحكومة حول القيود التشريعية على الحريات الصحفية والأوضاع التي آلت اليها العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، مطالبا بتعزيز الحريات الصحفية وإنهاء توقيف الصحفيين بقضايا النشر والتدخل لإنقاذ المؤسسات الصحفية المتعثرة منذ سنوات.

وتابع البيان أن هذه المناسبة تمر في ظل دعوات وتوجيهات ملكية نحو الذهاب إلى مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي، ما يتطلب الإسراع بإطلاق حرية الإعلام والحريات العامة؛ شرطا ومدخلا أساسيا لتحقيق الإصلاح وتطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة وضمان تدفق المعلومات وانسيابها ومكاشفة الرأي العام بها كحق من حقوق المعرفة.

وأوضح البيان أن تردي الأوضاع الاقتصادية لبعض المؤسسات الصحفية وتصنيفها كقطاعات أكثر تضررا في الجائحة، شكل عائقا إضافيا أمام قيامها بدورها الرقابي، عدا تخفيض أجور العاملين فيها وانقطاع رواتب البعض الآخر والتوجه نحو قرارات هيكلة في بعض المؤسسات دون أسس ومعايير واضحة ما يزيد من حالة الإرباك داخل هذه المؤسسات.

وطالب المجلس بإجراءات ناجعة لإنقاذ المؤسسات الصحفية والإعلامية المتعثرة والمحافظة عليها كمؤسسات وطنية رائدة قدمت الكثير للوطن وتوظف أعدادا كبيرة من العاملين في مختلف الاختصاصات.

"انتهاكات كبيرة بحق الإعلام"

وسجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة بحق الإعلام مع قتل 50 صحفيا غالبيتهم في دول لا تشهد نزاعات، فيما يقبع نحو 400 آخرون في السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي.

وبقي هذا العدد مستقرا مقارنة بـ 53 صحفيا قتلوا في 2019، رغم انخفاض أعداد التقارير الصحفية؛ بسبب أزمة وباء كوفيد-19، على ما أوضحت  المنظمة المدافعة عن الصحافة مضيفة أن الحصيلة تشمل الفترة بين الأول من كانون الثاني/يناير، و15 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأشارت المنظمة إلى "انخفاض عدد الصحفيين الذين قتلوا في حروب" مع ازدياد متواصل لاغتيال صحفيين في بلدان يعم فيها السلام، وهو منحى كان قد بدأ في 2016.

وتراجعت نسبة الصحفيين الذين قضوا في مناطق نزاعات من 58% في العام 2016، إلى 32% هذا العام في بلدان تشهد حروبا مثل سوريا واليمن، أو في "مناطق تشهد نزاعات منخفضة، أو متوسطة الحدة"  على غرار أفغانستان أو العراق.

في 2020 قتل نحو 70 % من الصحفيين أي 34  صحفيا، في بلدان لا تشهد نزاعات.

وكانت المكسيك الدولة التي قتل فيها أكبر عدد من الصحفيين (8) تليها أفغانستان (5) والهند (4) وباكستان (4) والفلبين (3) وهندوراس (3).

المملكة