قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر المجالي، الأحد، إن عدم تقديم الحكومة دعما للخطوط الملكية سببه اشتراط صندوق النقد الدولي عدم دعم الحكومة للشركات الخاصة.

 وقال المجالي، لبرنامج الأحد الاقتصادي، "صندوق النقد الدولي من شروطه عدم دعم الشركات الخاصة، ونتأمل منه المسايرة ليتم استمرارية الملكية الأردنية وأن تتعدى هذه الأزمة وتطورها في السنوات القادمة".

وتحدث المجالي، عن توقف طائرات الشركة عن العمل 6 أشهر خلال العام الماضي وهو ما "أثر بشكل أساسي" على الوضع المالي للشركة.

"الجائحة أثرت بشكل أساسي على الملكية الأردنية بعد قرارات الحكومة وضع طائرات الملكية الأردنية على الأرض لفترة 6 أشهر من شهر آذار/مارس 2020 وحتى شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي"، وفق المجالي الذي أكد: "لم يكن هناك تشغيل نهائي للملكية الأردنية باستثناء رحلات الإخلاء ورحلات عودة الأردنيين والتي تشكل نسبة بسيطة من حركة الملكية الأردنية".

وقدرت خسائر الشركة العام الماضي بـ 161 مليون دينار أردني، بعد الإفصاح في هيئة الأوراق المالية، وفق المجالي، الذي قال إن عام 2019 كان "مقبولا" من ناحية الوضع المالي حيث كان "للملكية الأردنية ربح بسيط في 2019 وكانت خسائرها المتراكمة تقريبا 80 مليون دينار مع رأس مال 270 مليون دينار". 

"في 2020 كان هناك إيرادات للملكية الأردنية لكن هذه نسبة بسيطة من الإيرادات الكلية في السنة العادية، وهذه لا تغطي التكاليف الثابتة للشركة"، على ما أكد المجالي.

وأشار المجالي إلى "خسائر أقل" على الشركة لو سمح لها بالتشغيل لركاب الترانزيت، علما بأن "60% تقريبا من ركاب طائرات الشركة هم ركاب ترانزيت"، موضحا أن "معظم الشركات العالمية كانت تعمل أثناء الجائحة".

وتحدث عن وضع "غير سليم" لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من ناحية رأس المال، مشيرا إلى أنه "يجب معالجة هذا الموضوع بالسرعة الممكنة". 

ودفعت الحكومة 25 مليون دينار في أواخر العام الماضي للملكية الأردنية، وهو نصف المبلغ الذي أقر في موازنات سابقة، وذلك "نتيجة شح السيولة عند الحكومة"، وفق المجالي، الذي أشار إلى أن الحكومة ستدفع الـ 25 مليون المتبقية الشهر المقبل.  

"حتى الآن لم يتم تعويض الملكية الأردنية نتيجة الخسائر التي منيت بها نتيجة فيروس كورونا"، بحسب المجالي.

ولفت المجالي النظر إلى "عملية تهالك المعدات والموجودات الأساسية في الشركة، والسبب الأساسي أنه لم تدخل على الملكية الأردنية طائرات جديدة منذ 2014 وحتى الآن".

وقال إن "قيمة التهالك تزيد" لغياب معدات جديدة تدخل على الملكية الأردنية وطائرات جديدة في فترة الـ 6 أو 7 سنوات الماضية.

"المعدات الأرضية يتم تجديدها تلقائيا، لكن ... آخر طائرة جديدة دخلت على الملكية الأردنية هي طائرة 787 التي دخلت عام 2014 ومنذ ذلك الحين لم تدخل طائرات جديدة على أسطول الملكية"، وفق المجالي، الذي قال إن "تعافي الملكية الأردنية ليس فقط بأن نستمر بالبقاء لكن عملية تجديد الأسطول أصبحت واجبا أساسيا نتيجة العمر الافتراضي للطائرات الذي بدأ يكبر".

وأوضح أن "شركات الطيران تجدد أسطولها لسببين، أولا: ليستمر تقبل المسافرين لهذه الطائرات، وثانيا: كلفة الصيانة ترتفع بشكل أساسي مع زيادة عمر الطائرات".

المملكة