استأنف لبنان وإسرائيل الثلاثاء، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة، بعد توقف دام لأشهر عدة جراء سجالات بشأن مساحة المنطقة المتنازع عليها، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبدأ الوفدان اجتماعهما بحضور الوسيط الأميركي عند الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة التي أجريت فيها جولات التفاوض السابقة العام الماضي.
ومساء، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بانتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة، مشيرة إلى أنها استمرت خمس ساعات وأحيطت بسرية تامة وأجريت بعيدا عن الإعلام.
وأوردت الوكالة أن الجانب اللبناني "أصر على حقه في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا".
وعقب الاجتماع لم ترشح أية معلومات عن مواصلة المسار التفاوضي.
ولم تتضح الأسباب أو الظروف التي دعت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد 3 جولات فقط، فيما لا تزال الخلافات قائمة بين الطرفين بشأن مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقا أن هذه الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا وتشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
يُعرف الطرح اللبناني الحالي بالخط 29. واتهمت إسرائيل لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وأوضح مصدر في الرئاسة اللبنانية، أن "البحث سينطلق من النقطة التي توقفنا عندها، أي من الخط 29 بالنسبة لنا".
وأضاف: "نحن لن نقبل بالخط الذي يطرحونه، وهم لن يقبلوا بخطنا، فلذلك سنرى ما سيقدمه الوسيط. سيكون هناك أخذ ورد بهدف التوصل إلى نقاط مشتركة".
إثر اجتماع مع الوفد المفاوض الاثنين، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون "على أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية".
واعتبر أن "تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة ... يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية".
والشهر الماضي، وقع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيري الدفاع والأشغال مرسوما يقضي بتعديل الحدود البحرية. إلا أن المرسوم ما زال يحتاج لتوقيع عون حتى يصبح ساريا، وهو ما لم يحصل بعد.
في 2018، وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.
واتفق لبنان وإسرائيل على بدء المفاوضات بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن. وعقدت أول جولة من المحادثات التي يصرّ لبنان على طابعها التقني وعلى أنها غير مباشرة في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
أ ف ب
