تحدثت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، الأربعاء، عن عدم الجاهزية لـ "فتح السوق أمام شركات توليد الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلك".
جاء ذلك، خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، لبحث اتفاقيات شركات توليد الكهرباء وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، حضره وزيرا التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والمالية محمد العسعس والأمينة العامة لوزارة الطاقة أماني العزام والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون.
وأشارت زواتي خلال الاجتماع إلى أن "أي محطة كهربائية تخرج عن الخدمة لا يتم التجديد لها، مما يوفر على خزينة الدولة" مضيفة أنه "وفي نهاية العام الحالي سيتم إخراج محطة رحاب عن الخدمة".
من جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب زيد العتوم، أن "اللجنة ترى أن هناك تحفظا على المعلومات المقدمة لها فيما يتعلق بقطاع الطاقة وغيرها فضلا عن عدم الوضوح في الإجابة على الأسئلة النيابية المتعلقة بالطاقة".
وشدد العتوم على "ضرورة مراجعة الاتفاقيات التي وقعت خاصة التي تحمل عبئا ماليا في طياتها على أسعار التعرفة الكهربائية على المواطنين وتلحق ضررا بموازنة الدولة وذلك بما يتوافق مع القانون".
وطالب بإطلاع لجنة الطاقة النيابية على "عمل وقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتعزيز تنافسية الطاقة وتكلفة فاتورة الطاقة".
العسعس قال إن "واجب وحق الدولة مراجعة الاتفاقيات التي فيها عبء مالي يقع ويؤثر على موازنتها".
من جهته، تحدث الشريدة عن "تشكيل لجنة وزارية مؤخرا تضم وزارات (التخطيط والصناعة والتجارة والمالية والطاقة) لدراسة تعزيز تنافسية الطاقة وتكلفة فاتورة الطاقة".
بدوره قال الرواشدة إن "هناك دراسة تجري حاليا لموضوع إعادة جدولة ديون الشركة مما يخفف من عبء الديون عليها"، لافتا إلى أن "السوق المفتوح أمام قطاع الطاقة لا يوجد في دول الجوار".
المملكة
