واصل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الخميس، لقاءاته مع فعاليات محافظة العاصمة حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
وأكدت الفعاليات، أهمية اللقاءات التي جاءت بمبادرة من رئيس مجلس الأعيان، في تأسيس بيئة ومنهج مناسبين لحوار وطني شامل حول قوانين الإصلاح السياسي، لمواجهة التحديات المختلفة وإعادة بناء الثقة ببن جميع القوى، وتحمل المسؤولية المشتركة في الانتقال نحو المستقبل المنشود.
وأشاروا إلى أهمية الأمن والاستقرار كشرط أساسي لدفع مسيرة التنمية السياسية قدماً، لبلوغ مفهوم الأمن الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعادة تقييم ومراجعة الواقع وتحديد التحديات والأولويات والسياسات القادرة على نقل البلاد خطوات إيجابية للأمام على مختلف الصعد، وصولاً إلى تحقيق ما جاء في الأوراق النقاشية الملكية.
وطالبوا بقانون انتخاب عصري يتضمن قائمة وطنية كخطوة أولى لتحويل الأردن إلى دائرة واحدة، تتحول خلالها الكوتات القائمة على أساس عرقي أو ديني أو جندري إلى تمثيل سياسي، إضافة إلى إطلاق حرية العمل الحزبي، وتعزيز الدور التنموي والخدمي للبلديات. وشددوا على ضرورة الإسراع بوضع حلول تعالج الفقر والبطالة التي باتت أرقامها مرعبة، واتباع سياسات تكفل تحقيق النمو الاقتصادي، وتشجع الاستثمار، وتنمية المحافظات، ودعم الصناعات الوطنية وإصلاح الإدارة العامة، وتحسين طبيعة الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال الفايز، إن لقاءاته مع الفعاليات في مختلف المحافظات، تأتي للتعرف على الآراء كافة، تمهيداً لمأسسة حوار شامل حول قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، التي وجه جلالة الملك بتعديلها، في إطار السعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية.
وأضاف، أن أي قانون انتخاب ينبغي أن يراعي التركيبة الاجتماعية والثقافة السائدة، موضحاً أن ما طرحه حول الإبقاء على الصوت الواحد للدوائر الانتخابية التي تشكل 60 %من المقاعد، ومنح 40 %من المقاعد المخصصة لقائمة انتخابية على مستوى الوطن، هو رأي شخصي نظراً لتلك الاعتبارات الاجتماعية والثقافية التي تنعكس بالضرورة علي أية تعديلات على قوانين الإصلاح السياسي.
وأكد قوة ورسوخ الدولة الأردنية بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي وإخلاص الشعب الأردني، مستعرضاً، التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تلازمت مع مسيرة الدولة منذ تأسيسها، واستطاع الأردن دائما تجاوزها، بل وحقق إنجازات كبيرة عبر مسيرة الدولة خلال المئة عام الماضية وعلى جميع المستويات.
واشار إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي باعتبارها عملية مستمرة وليست ردة فعل لأحداث محددة، وبما يصمن مشاركة أوسع ، ومعالجة نقاط الضعف في القوانين الناظمة للحياة السياسية للوصول إلى حياة سياسية وديمقراطية وبرلمانية أكثر فاعلية.
بترا
