أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الجمعة، عن فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر؛ لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا محذرا من أن القطاع الصحي مهدد "بالانهيار".
وقال المشيشي في مؤتمر صحفي، إنّ اقرار الإغلاق التام من 9 إلى 19 أيار/مايو، هو إجراء وقائي، لافتا النظر إلى أن "المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه...والأطباء على وشك الانهيار النفسي".
الإجراء "للحفاظ على المنظومة الصحية وصحة المواطن الذي لم يلتزم بالإجراءات"، حسب المشيشي.
وأشار، إلى أنه يحظر التنقل تبعا لذلك إلا للحالات القصوى، وتغلق الأسواق ودور العبادة، ويمنع التنقل بين المحافظات.
المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، بينت أن الاحتفالات والتجمعات ستمنع طيلة الأسبوع المقبل بدءا من الأحد، وأن الخروج من البيوت لن يكون مسموحا به إلا للضرورات.
وأغلقت السلطات المدارس والكليّات ، وفرضت حظر تجول ليليا منذ أسابيع، لكن الأزمة الصحية متواصلة.
وتسجل تونس منذ مطلع نيسان/أبريل ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. وسجلت في تونس إجمالا 11,208 وفيات بالوباء وأكثر من 317 ألف إصابة.
وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظا، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسيجين في بعضها الطاقة القصوى.
ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة ، وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.
وكانت الحكومة قد أقرت في العام 2020 إغلاقا تاما مكنها من تفادي الموجة الأولى للوباء ، ولم تسجل حينها سوى بضع عشرات من الوفيات.
وكان المشيشي رفض قرار الإغلاق التام في مرات سابقة؛ لأن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح بذلك، وإثر تسجيل تراجع قياسي في إجمالي الناتج الداخلي العام 2020 قدر بنحو 8.9%.
أ ف ب
