بلغ عدد الملتحقين في مراكز التدريب المهني 6 آلاف ملتحق حوالي 90% منهم في التدريب الميداني مع القطاع الخاص، وفق مدير مؤسسة التدريب المهني زياد عبيدات، الأحد.

وقال عبيدات لبرنامج الأحد الاقتصادي، إن "المؤسسة التي أنشئت عام 1976 استجابت لحاجة سوق العمل من عمالة ماهرة ومدربة وجاهزة للانخراط في القطاع الخاص، وصلت حتى الآن إلى 35 معهدًا تدريبيًا في مختلف محافظات المملكة وحوالي 350 مشغلًا تدريبيًا".

وتُدرب المؤسسة ما يزيد عن 120 اختصاصًا أو برنامجًا تدريبيًا متنوعًا "مطلوبة لسوق العمل الأردني، وهذه الاختصاصات والبرامج تم تحديدها وتطويرها وإعداد مناهجها بالتشارك مع القطاع الخاص"، على ما أكّد عبيدات.

وأشار إلى أن المؤسسة تتطلع إلى القطاع الخاص كـ "شريك أساسي في عملية تحديد الاحتياجات في سوق العمل".

وتخرج من مؤسسة التدريب المهني حتى الآن حوالي 425 ألف خريج من مختلف الاختصاصات ومختلف الأعمار، بحسب عبيدات الذي قال: "نستقبل المتدربين من عمر 16 سنة فما فوق، وكل اختصاص له شروطه ومعاييره من ناحية المستوى التعليمي والعمر".

"نقدم 4 مستويات تدريبية سواء أكان محدد المهارة أم الماهر أم المهني أم الدبلوم المهني، إضافة إلى وجود معهد بالسلامة والصحة المهنية في الأردن وتديره مؤسسة التدريب المهني وهو من أفضل المعاهد على المستوى العربي بل على المستوى العالمي وهو المعهد الوحيد في الأردن الذي يقدم اختصاص سلامة وصحة مهنية في الأردن"، وفق عبيدات.

وتحدث عبيدات عن "نخبة جيدة من المتدربين البالغ عددهم حوالي 550 مدربا. ونحن باستمرار معهم في عملية التطوير المستمر والتحديث ومواكبة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا".

وقال إن المؤسسة عملت على إنشاء منصات تدريبية للتعليم الإلكتروني في ظل أزمة كورونا.

"دربنا المتدربين وعملنا على التواصل معهم وهم الطلاب وإدخالهم على المنصات. كان التدريب في تلك الفترة للمادة النظرية، وكانت الاستجابة عالية من قبل المدربين والبعض منهم استجابتهم لاستخدام الحاسوب خفيفة وعملنا على تطويرها بشكل سريع"، وفق عبيدات.

ووصلت استجابة الطلاب المتدربين إلى حوالي 82%، وذلك من خلال دراسة واسعة قامت بها مؤسسة التدريب المهني، على ما أكد عبيدات.

مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، قال إن "التحولات التي جرت على التعليم في العقود الماضية ساهمت بشكل كبير في ارتفاعات كبيرة بمعدلات البطالة في الأردن".

"التحول الكبير والتوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط والتقني والمهني ساهم في عدم وجود أيدي عاملة أردنية للعمل في عشرات المهن والأنشطة الاقتصادية في الأردن وهذا ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة وازدياد أعداد العمالة الوافدة في الأردن بعشرات الآلاف إن لم يكن بمئات الآلاف"، وفق عوض.

وقال: "إذا تحدثنا عن أن 400 إلى 450 ألف أردني قادرون على العمل ويعانون عن البطالة، فنحن نتحدث تقريبا عن ضعفهم أيدي عمل مهاجرة وافدة تعمل في الأردن في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

"الزخم الكبير في الخطاب الحكومي لتشجيع الشباب والشابات للانخراط بمؤسسة التدريب والمهني وغيرها من المؤسسات التي تقدم التعليم المهني والتقني والتدريب المهني، لم يرافقه تقديم الدعم الكافي لهذه المؤسسات وخاصة المؤسسة العامة للتدريب المهني"، على ما أكد عوض.

عوض تحدث عن "دراسات تقييمية لحاجات سوق العمل في العديد من القطاعات ونجد أن سوق العمل بأمس الحاجة للعاملين والعاملات في قطاعات مهنية محددة كقطاع الزراعة والإنشاءات".

"هناك عشرات الأنشطة الاقتصادية لا تتوفر فيها أيدي عمل أردنية للعمل فيها، والغالبية الساحقة من خريجي مؤسسات التدريب المهني يعملون في سوق العمل".

وأشار إلى "نسب البطالة المرتفعة بين الجامعيين والجامعيات وأن معدل البطالة بين الجامعيات في الأردن وصلت إلى 78% وأن معدل البطالة بين الجامعيين الذكور حوالي 25 إلى 26%".

المملكة