قال أحد شهود النِّيابة العامة في قضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي، إنَّ المستشفى طلب قبل 3 أيَّام من الحادثة تزويده بالأكسجين مرتين، الأولى يوم الخميس 11 آذار/مارس، والثّانية يوم الأحد 14 آذار/مارس، وعاد يوم الجمعة وطلب تقديم التزويد الثَّاني؛ ليكون يوم الحادثة 13 من الشَّهر نفسه؛ بسبب ارتفاع استهلاك هذه المادة.
وأوضح الشَّاهد رئيس مجلس إدارة الشَّركة الموردة لمادة الأكسجين خلال الجلسة الـ 14 لمحكمة صُلح جزاء عمَّان، الأحد، برئاسة القاضي عُدي الفريحات، أنَّ الشَّركة زودت المستشفى بطلباتها أولًا بأول.
وسألت المحكمة الشَّاهد عن معرفته بالمشتكى عليهم في القضية والبالغ عددهم 13 شخصًا، وأجاب بأنَّه لا يعرفهم، وأنَّ شركته تقوم بتزويد 31 مستشفى بين حكومي وخاص في المملكة بغاز الأكسجين.
وأشار الشاهد، إلى أنَّ المستشفى طلب يوم 10 آذار/مارس الماضي تزويده بالأكسجين مرتين، على أن تكون إحداها يوم الأحد 14 آذار/مارس، وتمت تلبية الطَّلب الأول يوم الخميس 11 آذار/مارس، وطلب المستشفى يوم الجمعة تقديم الكمية الثَّانية إلى يوم السَّبت وهو يوم الحادثة، وعاد بالاتصال يوم الحادثة للتَّسريع بتوريد الأكسجين السَّاعة 7 صباحًا، وتمَّ ايصالها للمستشفى السَّاعة 9 صباحًا.
وبين أنَّ حاجة المستشفى في الأوضاع الطبيعية هي مرة واحدة أسبوعيًا، لكنَّ آخر أسبوع زاد استهلاكه، وأصبح يطلب التَّزود بالأكسجين مرتين أسبوعيًا وخاصة أسبوع الحادثة، مشيرا إلى أنه كان يسمح للشركة خلال وقت الحظر الشَّامل، بالتنقل والتزويد في أي وقت، وأيَّد شهادته التي أدلى بها لدى المدَّعي العام سابقًا.
وبين أنَّ عددًا من المتهمين في القضية من المسؤولين في وزارة الصِّحة لا علاقة لهم بإجراءات تزويد المستشفيات بمادة الأكسجين، وأنَّ العملية تتم بين الشركة والمستشفى، باستثناء المطالبة المالية بأثمان الغاز فتشترك فيها الوزارة.
وبين أنَّ جائحة كورونا لم تؤثر على طرح العطاء الخاص بمادة الأكسجين خلال العام 2020، وأنَّ الشَّركة تُزود أكثر من 20 مستشفى حكوميا وأكثر من 11 مستشفى خاصا بغاز الأكسجين في محافظات المملكة كافة.
وأشار إلى أنَّ المستشفيات التي تقوم الشَّركة بتزويدها تحتاج يوميًا في زمن جائحة كورونا إلى 100 طن من الأكسجين، وأنَّ إنتاج الشركة اليومي هو 33 طنًا، وتلجأ الشَّركة لاستيراد النقص في الكمية من إحدى الدول العربية الشقيقة والبالغ نحو 70 طنًا.
ولفت النظر إلى أنَّ ما قبل الجائحة كان لدى الشَّركة فائض بمادة الأكسجين، لكن الجائحة رفعت الاستهلاك، وأنَّ الأكسجين يتم تخزينه في صهاريج خاصة بموقع واحد ولا مستودعات أخرى لتخزينه.
وأضاف أن نظام الإنذار على خزانات الأكسجين في المستشفيات كافة غير مرتبط بالشركة، وهو إضافة ممكنة ولكنها غير موجودة، وأنَّ هذه الأنظمة تُعطي إنذارا على سعة 30% من الخزان ، وهو الإنذار المبكر، ويكفي في الوضع الطبيعي ليومين، وإنذار آخر عند صفر.
واستمعت المحكمة لشهادة شخص آخر في القضية؛ ليرتفع بذلك عدد الشهود المُستَمع إليهم إلى 24 شاهد نيابة عامة، وبقي 25 شاهدًا من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستماع إليهم خلال الأشهر المقبلة، وتبدأ بعد ذلك المحكمة بالاستماع لشهود موكلي الدِّفاع عن المتهمين.
وناقش موكلو الدِّفاع عن المتهمين الشاهدين بتفاصيل شهادتهما بحضور المدَّعي العام وعدد من المتهمين، الذين أفرجت المحكمة في وقت سابق عنهم بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف والتي تبلغ 30 يومًا.
وتوفى في حادثة نفاد الأُكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي سبعة أردنيين في 13 من شهر آذار/مارس الماضي، وأسندت للمتهمين في هذه القضية تهمة التَّسبب بالوفاة مكرر سبع مرات لكل منهم.
بترا
