وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على بيع محتمل لأسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل، وقالت مصادر في الكونغرس، الاثنين، إن من غير المتوقع أن يعترض المشرعون الأميركيون على ذلك رغم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
وقال ثلاثة من موظفي الكونغرس، إنه تم إخطار الكونغرس رسميا بعملية البيع المزمعة في 5 أيار/ مايو، في إطار عملية المراجعة المعتادة التي تُجرى قبل المضي قدما في إبرام اتفاقيات كبيرة لمبيعات أسلحة لدول أجنبية.
وكانت صحيفة واشنطن بوست هي أول جهة تنشر نبأ تلك الصفقة.
وجرى في نيسان/ أبريل إبلاغ الكونغرس بالبيع المقرر في إطار عملية مراجعة قبل الإخطار الرسمي في 5 أيار/ مايو.
ويقضي القانون الأميركي بمنح الكونغرس 15 يوما للاعتراض على الصفقة بعد الإخطار الرسمي. ومن غير المتوقع حدوث اعتراض.
وكان بيع "ذخائر الهجوم المباشر المشترك"، التي تصنعها شركة بوينغ، أمرا روتينيا في ذلك الوقت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال مساعدون إنه لم تكن هناك اعتراضات في ذاك الوقت من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين بلجنتي الشؤون الخارجية بالكونغرس اللتان تراجعان مثل هذه المبيعات.
وردا على طلب للتعليق أشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه يُحظر على الوزارة بموجب القانون واللوائح الاتحادية التعليق علنا أو تأكيد تفاصيل نشاط التصريح المتعلق بالمبيعات التجارية المباشرة مثل اتفاقية ذخائر الهجوم المباشر المشترك.
وأضاف المتحدث "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء العنف الراهن ونعمل على التوصل إلى تهدئة دائمة".
ويعتبر الدعم القوي لإسرائيل من القيم الأساسية للأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي على الرغم من دعوات عدد قليل من الديمقراطيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويتيح القانون الأميركي للكونغرس بأن يعترض على مبيعات السلاح، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في هذه الحالة. لأن إسرائيل من بين بضع دول تتم الموافقة على صفقاتها العسكرية بموجب عملية مستعجلة، وبالتالي فإن نافذة الاعتراض ستُغلق قبل أن يتمكن المشرعون من تمرير قرار الرفض حتى إن رغبوا في ذلك.
رويترز + المملكة
