طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة شمول المطاعم غير المصنفة سياحيا بقرار تخفيض ضريبة المبيعات أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.
وقال حمادة في بيان صحفي الثلاثاء، إن الحكومة تتجاهل المطالب المتكررة بشمول تلك المطاعم بتخفيض ضريبة المبيعات.
وأكد أهمية الاستجابة لمطالبة الغرفة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 %، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 % وذلك انطلاقا من تحقيق العدالة والمساواة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة هذا القطاع.
وبين حمادة أن شمول هذه الفئة من المطاعم بقرار تخفيض ضريبة المبيعات من شأنه أن ينعكس إيجابا على الأسواق ما يعني أن المواطن هو المستفيد بالدرجة الأولى من هذا القرار من خلال تخفيض الأسعار وزيادة قدرته الشرائية.
وأشار إلى أن هذا القطاع يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 آلاف موظف وعامل غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتنشيط القطاع الذي ما زال يعاني من تبعات جائحة فيروس كورونا.
وبين حمادة أن الأسواق حاليا تحتاج وبشكل كبير إلى مثل هذه القرارات التي تخدم جميع أطراف المعادلة فهي تدعم أصحاب هذه المنشآت وترفع نسب الإقبال عليها الأمر الذي يزيد من إيرادات الخزينة المتأتية من ضريبة المبيعات.
وبين حمادة أن الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الأسواق.
المملكة
