أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تشريد أكثر من 52 ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 450 مبنى في القطاع المُحاصر، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم (أوتشا) ينس لاركيه، للصحفيين، إن نحو 47 ألفا من النازحين لجأوا إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وأضاف أن 132 بناية دمرت، كما تعرض 316 مبنى لأضرار بالغة منها 6 مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية.

ورحبت أوتشا بفتح إسرائيل معبرا حدوديا أمام الإمدادات الإنسانية، لكنها دعت أيضا إلى فتح معبر آخر.

وقال لاركيه، إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يقدمون الطعام ومساعدات أخرى للعائلات النازحة عندما يسمح الوضع الأمني.

وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن هناك نقصا حادا في الإمدادات الطبية وخطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه وانتشار فيروس كورونا بسبب تكدس النازحين في المدارس.

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان منفصل عن الصراع، إن الهجمات الجوية الإسرائيلية على المباني السكنية في غزة قد تكون بمثابة جرائم حرب.

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية أبدت استخفافا مروعا بحياة المدنيين الفلسطينيين من خلال شن عدد من الغارات الجوية التي استهدفت مباني سكنية وأدت في بعض الحالات إلى موت أسر بأكملها - بما في ذلك الأطفال - وتسببت في تدمير متعمد للممتلكات المدنية في هجمات قد تصل إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وتقول إسرائيل إنها لا تقصف سوى المواقع التي تعتبرها أهدافا عسكرية يستخدمها النشطاء، وإنها توجه بانتظام تحذيرات مسبقة لإخلاء المباني التي ترى أنها أهداف مشروعة كجزء من جهود أوسع لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين، لكن حالات القصف أدت إلى استشهاد مدنيين كثر كما أفاد سكان لعدة أبنية تعرضت للقصف أنهم لم يتلقوا تحذيرات قبل استهداف مساكنهم.

وقالت منظمة العفو، التي حثت الجانبين الأسبوع الماضي، على عدم خرق القانون الإنساني، إنها وثقت أربع هجمات دامية شنتها إسرائيل على منازل سكنية دون تحذير مسبق، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق.

المملكة + رويترز