أحال مجلس النواب خلال جلسة عقدها الأربعاء، القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 للجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" النيابيتين.
وتحدث النواب في جلسة القراءة الأولى لمشروع القانون المعدل ببعض الملاحظات، حيث طالب نواب برد مشروع القانون فيما طالب نواب بتحويله للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وإجراء التعديلات المناسبة على مواد المشروع بما يتناسب مع المصلحة الوطنية.
وفي رده على مداخلات النواب قال وزير المالية محمد العسعس إن الهدف من القانون المعدل تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف العسعس أن القانون المعمول به حاليا ينص على وجود جهتين تتعاملان بالضريبة والرسوم الجمركية، وهذا يفتح باب التهرب الضريبي، ومن هنا لا بد من توحيد المرجعية القانونية للضريبة والرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل التعامل مع المستثمر.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك من تولي جميع الصلاحيات الجمركية والقيام بالتحري والتفتيش عن الجرائم الجمركية وضبطها وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المترتبة على البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما تضمنت الأسباب الموجبة منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وصلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المملكة + بترا
