قدّمت النائبة الأميركية الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز مع عدد من زملائها التقدميين، الأربعاء، نصا يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة لإسرائيل، في مبادرة حظوظ نجاحها ضئيلة جدا لكنها تبيّن وجود تجاذبات بين الديمقراطيين حيال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وجاء في بيان لأوكاسيو-كورتيز "في الوقت الذي تعلو فيه أصوات كثر، بمن فيهم الرئيس (الأميركي جو) بايدن دعما لوقف إطلاق النار، يجب ألا نرسل أسلحة ’هجومية مباشرة, إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تطيل أمد العنف".
واعتبرت النائبة رشيدة طليب المتحدرة من أصول فلسطينية أن "الحقيقة المرة هي أن هذه الأسلحة تبيعها الولايات المتحدة إلى إسرائيل وهي على علم تام بأنها ستستعمل بغالبيتها لقصف غزة".
وفي 5 أيار/مايو تبلّغ الكونغرس رسميا بصفقة بيع أسلحة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار.
وبحسب القواعد البرلمانية، لدى النواب مهلة تنقضي الخميس لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه.
لكن القادة الديمقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعدا للتصويت عليه.
وغالبية الأميركيين اليهود يؤيدون الحزب الديمقراطي الداعم تقليديا لإسرائيل باستثناء بعض الأصوات المعارضة النادرة.
لكن تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة دفع بديمقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة لإسرائيل، إلا أن المبادرة التقدمية الأخيرة تبقى محصورة بالجناح اليساري في الحزب.
وكان عدد من الديمقراطيين المعتدلين قد تباحثوا مطلع الأسبوع بشأن التقدّم بطلب لإرجاء صفقة بيع الأسلحة هذه، لكنهم عادوا وصرفوا النظر عن هذا الطرح في نهاية المطاف.
من جهتهم، أبدى الجمهوريون الأربعاء دعما مطلقا لإسرائيل، وحضّ أعضاء كثر في مجلس الشيوخ "بايدن وإدارته على الدفاع عن حليفتنا إسرائيل".
ومن بين هؤلاء السناتور المحافظ تيد كروز الذي وجّه عبر تويتر انتقادات حادة للنواب التقدّميين.
والأربعاء صعّد بايدن اللهجة خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيا إياه إلى احتواء التصعيد "اليوم" تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
لكن بعد ليلة تاسعة من العنف المستمر، ازدادت الأربعاء حدّة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.
أ ف ب
