قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، إن عملية الرقابة على المشتقات النفطية تبدأ حال وصول الباخرة وقبل السماح بتفريغها، حيث يتم سحب عينات من خزانات الباخرة وإرسالها للفحص وفي حال كانت مطابقة لاشتراطات القاعدة الفنية الأردنية يتم السماح بتفريغ محتويات الباخرة في خزانات شركات التخزين.
وبشأن باخرة يدور جدل حولها، أشارت المؤسسة إلى أن الباخرة وصلت الأردن في 9 أيار/مايو الحالي، وجرى سحب عينات من خزاناتها وإرسالها للفحص وفقا للقاعدة الفنية الأردنيّة، ثم فرغت محتوياتها في خزانات شركات التخزين بتاريخ 13 أيار/مايو.
وأضافت أنه "جرى الكشف على خزانات الشركات وسحب عينات وإرسالها للفحص للتأكد من خلوها من مادة الكاشف قبل السماح بتحميلها للمحطات، وتبين وجود تلوث لبعض الخزانات بمادة كاشف الخلط الذي يضاف للبنزين أوكتان 90 بهدف تمييزه ومنعا للغش وخلطه بمادة البنزين أوكتان 95، وجرى إعادة الفحص مرّة أخرى في العقبة للمزيد من التأكيد وحولت عينات لمركز التحقق المترولوجي في عمان وفحصت مرّة ثالثة، وتأكدت مخالفة بعض محتويات الخزانات لتلوثها بمادة كاشف الخلط، وعليه، حجزت المؤسسة الكميات المخالفة ومنعت تحميلها للمحطات.
وتابعت في بيان لاحق، أن "الشحنة عندما فحصت في الباخرة كانت مطابقة فيما حدث تلوّث بمادة كاشف الخلط الذي يضاف إلى البنزين أوكتان 90، لتمييزه عن البنزين أوكتان 95 أثناء تفريغ حمولة الباخرة إلى الخزانات"، لافتة النظر إلى أن "الكميّة الملوّثة بالكاشف ليست كامل الشحنة بل جزء منها".
المؤسسة، قالت إن "عملية الرقابة تستكمل بعد الانتهاء من تفريغ المحتويات بالخزانات وقبل السماح بتحمليها وإرسالها للمحطات حيث يتم التأكد من عدم حدوث خلط لبنزين 95 ببنزين 90".
وأكدت المؤسسة على سلامة إجراءاتها الفنيّة التي تتبع أعلى المواصفات القياسيّة الدولية المعتمدة والقواعد الفنية الأردنية الموائمة لها، وتشدد على أنها لن تتهاون في تطبيقها؛ حماية للاقتصاد الوطني وحماية للمستهلك، والحفاظ على جودة المنتج، منوّهة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها ومرجعها الفنيّ وعدم الالتفات إلى الشائعات.
المملكة
