قرّر المجلس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي، استبعاد شركتين إسرائيليتين، بسبب مخاطر غير مقبولة متمثلة في مساهمة الشركات في انتهاكات حقوق الأفراد في المواقف أو الحروب أو النزاعات.
واستند الصندوق، وهو أكبر صندوق سيادي عالمي، في قراره على توصيات مجلس الأخلاقيات، الذي يوصي باستبعاد الشركات على أساس أنشطة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف، في بيان اطلعت عليه "المملكة" أن الشركتين اللتين سحبت منهما استثماراتها؛ هما "شابير للهندسة والصناعة"، و"ميفني للعقارات".
وأشار بيان الصندوق إلى أن المجلس التنفيذي لم يقم بإجراء تقييم مستقل لجميع جوانب التوصيات، لكنه مقتنع بأن معايير الاستبعاد قد تم الوفاء بها.
المملكة
