قدّم السناتور الأميركي بيرني ساندرز الخميس، مشروع قرار يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، بعد خطوة مماثلة لنواب ديمقراطيين تقدميين، لكنّ مع حظوظ نجاح ضئيلة للغاية.

وتؤيد أغلبية كبيرة من الجمهوريين، إسرائيل، في المواجهة العسكرية الراهنة مع قطاع غزة. لكن الديمقراطيين أكثر انقساما، ما يترك الرئيس جو بايدن تحت ضغط من الجناح الليبرالي في حزبه.

وقال ساندرز وهو سناتور مستقل "في الوقت الذي تدمر فيه قنابل أميركية الصنع غزة وتقتل النساء والأطفال، لا يمكننا ببساطة السماح بصفقة أسلحة أخرى ضخمة بدون نقاش حتى في الكونغرس".

ويملك ساندرز نفوذا يمكنه من طرح المشروع للتصويت حتى من دون موافقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

لكنّ لا يبدو أنّ يحصل المشروع على الـ 51 صوتا الضروريين لتمريره، إذ إنّ العديد من الديمقراطيين لا يدعمون هذه الخطوة.

وفي الخامس من أيار/مايو، تبلّغ الكونغرس رسميا بصفقة بيع أسلحة لوزارة الجيش الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب القواعد البرلمانية، لدى النوب مهلة تنقضي الخميس لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه.

لكنّ داعمي المشروع يقولون إنّه يمكن إجراء تصويت حتى بعد الخميس.

والأربعاء، قدّمت النائبة الأميركية الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، مع عدد من زملائها التقدميين في مجلس النواب نصا يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة لإسرائيل.

وجاء في بيان لأوكاسيو-كورتيز "في الوقت الذي تعلو فيه أصوات كثر، بمن فيهم الرئيس (الأميركي جو) بايدن دعما لوقف إطلاق النار، يجب ألا نرسل أسلحة ‘هجومية مباشرة‘ إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطيل أمد العنف".

ورغم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، تبقى حظوظ مشروع أوكاسيو-كورتيز ضئيلة للغاية أيضا، إذ إنّ القادة الديمقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعدا للتصويت عليه.

وغالبية الأميركيين اليهود يؤيدون الحزب الديمقراطي الداعم تقليديا لإسرائيل باستثناء بعض الأصوات المعارضة النادرة.

لكن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، دفع بديمقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة لإسرائيل.

والأربعاء، صعّد بايدن اللهجة خلال محادثات هاتفية مع نتنياهو، داعيا إياه إلى احتواء التصعيد "اليوم" تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

واستشهد 260 فلسطينيا على الأقل منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة في 10 أيار/مايو الحالي.

أ ف ب + المملكة