استفاد نحو 557 مشروعا صغيرا من تمويل برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خلال عام 2020.
وأوضحت الوزارة الأحد، أن المشاريع شملت هيئات المجتمع المحلي من جمعيات تعاونية وخيرية وهيئات تطوعية ونسائية، وتمويل إقراضي للمشاريع الريادية من خلال النافذة التمويلية لدى صندوق التنمية والتشغيل، إضافة إلى مشاريع إنتاجية صغيرة للمتقاعدين العسكريين من خلال المحفظة الإقراضية بأسلوب القرض الحسن. وأضافت أنه تم تقديم خدمات الدعم الفني والاستشاري ودراسات جدوى اقتصادية لـ 800 مشروع من خلال برنامج إرادة.
وبينت الوزارة أن حجم تمويل برنامج تعزيز الإنتاجية عام 2020، بلغ نحو 6.2 مليون دينار، لتنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة والمبادرات التي تحقق أثرا تنمويا في محافظات المملكة وتوفر فرص عمل لأبنائها، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين مع التركيز على المناطق الفقيرة واستهداف الشباب.
وعن دور وزارة التخطيط في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة المتأثرة من جائحة كورونا، أشارت إلى أنها وقعت مع البنك الإسلامي للتنمية في وقت سابق اتفاقية قرض حسن بدون هامش ربح، بقيمة 10 مليون دولار، ومنحة غير مستردة بقيمة 130 ألف دولار، للمساهمة في تمويل مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الجائحة لصالح صندوق التنمية والتشغيل.
وأضافت أن الحكومة ستستخدم مساهمة البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل "صندوق المخاطر السياحية" ضمن محفظة تخصص لهذه الغاية بإدارة صندوق التنمية والتشغيل ووفقاً لتعليمات وشروط تقررها وزارة السياحة والآثار، وذلك نتيجة لبروز قطاع السياحة ضمن أكثر القطاعات تضرراً بالجائحة.
وأشارت إلى أن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات والمشاريع الميكروية والمهنيين والحرفيين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، يوفر من خلال اتفاقية التمويل الميسر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون دولار، التي تم توقيعها مع الحكومة الأردنية بهدف درء الآثار الناجمة عن الجائحة، حيث يتم بموجبها توفير مبلغ 70 مليون دولار للبنوك التجارية ليعاد إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير 30 مليون دولار يعاد إقراضها لشركات التمويل الأصغر من خلال البنوك العاملة في المملكة لتتمكن من إقراض المشاريع الميكروية بأسعار فائدة منخفضة.
وقالت إن الوزارة ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، تقوم بتوفير التمويل اللازم لمقترحات المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل للهيئات المحلية في مختلف المحافظات وفقا للأسس والمعايير المعتمدة، كما تتضمن بعض المشاريع محافظ إقراضية لمشاريع إنتاجية صغيرة للأسر بأسلوب القرض الحسن والميسر.
وأكدت أنه يتم من خلال برنامج إرادة مساعدة أصحاب المشاريع بأفكار مشاريع إنتاجية واستثمارية وتنموية، وإعداد دراسات جدوى أولية لتحديد أفكار استثمارية تعرض لمن يرغب بإنشاء مشروع، وتركز على الميزة النسبية المحلية لكل محافظة " منطقة مستهدفة"، وإعداد دراسات جدوى كاملة لتحليل أفكار المشاريع المطروحة على المراكز وتحديد جدواها الاقتصادية.
وأضافت أنه يتم تقديم خدمات إرشاد قانوني فيما يتعلق بقوانين الشركات والمؤسسات والقانون التجاري وتسجيل المؤسسات وشروط التسجيل، وإعداد خطط الأعمال للمؤسسات أو المشاريع الناشئة لتعزيز فرص نجاحها وتوجيهها نحو تحقيق أهداف مدروسة.
وقالت إن برنامج إرادة استحدث منصة التدريب الإلكترونية الخاصة بالبرنامج نظرا لظروف الجائحة، بهدف تعزيز ثقافة العمل الحر بين الأردنيين لتحفيزهم على إنشاء مشاريع ميكروية وصغيرة ومتوسطة، وتحسين استدامة المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة المدعومة من مراكز إرادة.
وبينت أن برنامج إرادة يقدم خدمات الدعم الفني والجودة لمساعدة أصحاب المشاريع وزيادة نمو المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين إنتاجيتها من خلال تطوير وتحسين جودة المنتجات والخدمات وعمليات الإنتاج وتحسين قيمة المنتج، بتحليل "الزمن والكلفة والجودة" للمنتجات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الأردنية من حيث الجودة والسلامة.
ولفتت إلى أن برنامج إرادة أنشأ منصة التسويق والمبيعات الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، بهدف دعم تسويق المنتجات المحلية لزيادة القدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق وزيادة حصتها فيها، ومساعدة المستفيدين من خدمات التسويق لتحسين أربحاهم وزيادة إيرادات مشاريعهم.
بترا
