أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 بعد إجراء تعديلات على موادّه.
وقال رئيس اللجنة القانونية محمد الهلالات، إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.
وأقرت اللجنة المادة 3 التي تلزم دائرة إشهار الذمة المالية بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.
وأشار الهلالات إلى أن اللجنة أقرت تلك المادة بعد إجراء التعديل المناسب عليها لتصبح كما يأتي: "للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي شكوى أو إخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة."
وجرى نقاش بين نواب ووزير العدل على النص الذي يتضمن إنشاء سجل إلكتروني في دائرة إشهار الذمة المالية لإقرارات الذمة المالية والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول إلى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.
وأكد نواب أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وحمايتها ومنع اختراقها خصوصًا في ظل انتشار ظاهرة القرصنة الإلكترونية، مشيرين إلى أن إقرارات إشهار الذمة المالية تعدّ من الوثائق السرية والتي لا يجوز الاطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها وفقًا لنص المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع.
المملكة
