دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إسبانيا الأحد، إلى تفادي "تصعيد" الأزمة الناجمة عن استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، والعمل على إعادة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيّما التعاون في مجال الهجرة.
وتؤكّد الرباط أنّ زعيم الجبهة المدعومة من الجزائر دخل إسبانيا "بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة"، وقد دعت الجمعة إلى تحقيق "شفّاف" في ظروف استقباله الذي برّرته مدريد بـ"أسباب إنسانية".
وتحوّلت القضية إلى أزمة بين البلدين بعد تخفيف الشرطة المغربية رقابتها على الحدود بداية الأسبوع، ما أدّى إلى تدفّق نحو 10 آلاف مغربي إلى جيب سبتة الإسباني.
وقال بوريطة في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنّ السماح لغالي "بالعودة والالتفاف على القضاء الإسباني وتجاهل الضحايا سيكون بمثابة دعوة للتصعيد".
ووفقا للوزير فإنّ تجنّب "التصعيد" يمرّ بإجراء تحقيق "شفّاف" حول ظروف دخوله إلى إسبانيا و"الأخذ في الاعتبار الشكاوى المقدّمة ضدّه" بتهمة "التعذيب" و"انتهاكات حقوق الإنسان" و"الاختفاء القسري".
وشدّد على أن ذلك يمثّل "اختبارا للشراكة الاستراتيجية" التي تربط البلدين، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أنّ "حسن الجوار ليس طريقاً ذا اتجاه واحد"، مشدّدا على أنّ المغرب "ليس عليه التزام حماية الحدود" لكنّه يفعل ذلك في إطار الشراكة.
وأكّد وزير الخارجية المغربي أنّ بلاده قامت عام 2017 "بتفكيك أكثر من 4 آلاف شبكة (هجرة غير شرعية) ومنعت 14 ألف محاولة غير نظامية" لعبور الحدود، في حين أنّ المساهمة المالية الأوروبية في هذا الجهد كانت "بمتوسط 300 مليون يورو سنوياً" وهو مبلغ يمثّل أقلّ من 20% من المصاريف.
وأعاد القضاء الأسباني هذا الأسبوع فتح دعوى ضدّ إبراهيم غالي بشبهة تورّطه في "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية شكوى قديمة رفعتها ضدّه جمعية صحراوية تتّهمه بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" ضدّ معارضين في مخيّمات تندوف الواقعة غربي الجزائر.
وزعيم البوليساريو البالغ 75 عاماً والذي أودع في مستشفى بمنطقة لوغرونيو شمالي إسبانيا في نيسان/أبريل إثر إصابته بفيروس كورونا، كان قد وجّه إليه القضاء الإسباني دعوة للمثول أمامه في الأول من حزيران/يونيو الماضي على خلفية شكوى قدّمها منشقّ عن الجبهة يتّهمه فيها بـ"التعذيب".
وتطالب البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير مصير في الصحراء الغربية أقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على ثلثي هذه المنطقة الصحراوية منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل عدم وجود تسوية نهائية لوضعها.
وكانت الجبهة قد أعلنت استئناف القتال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد نحو ثلاثة عقود من سريان وقف لإطلاق النار، وقد جاء ذلك إثر تنفيذ المغرب عملية عسكرية في منطقة في أقصى جنوب الصحراء الغربية.
أ ف ب
