يحتفل الأردنيون الثلاثاء، بالذكرى 75 لعيد الاستقلال، والتي تتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، والتي تحققت خلالها إنجازات تنموية على جميع المستويات رغم جميع التحديات التي مرّ بها خلال قرن.
وتصادف ذكرى الاستقلال 25 أيار/مايو من كل عام، حيث التأم المجلس التشريعي الأردني في اليوم ذاته من عام 1946، وتُلي فيه القرار التاريخي بإعلان استقلال المملكة، بما يلي: "وبمقتضى اختصاص المجلس الدستوري، تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما، وذات حكومة ملكية وراثية نيابية، والبيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية عبدالله بن الحسين المعظم، بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية".
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر تويتر: "في ذكرى الاستقلال الخالدة، نتفيّأ عظمة الإنجاز، ونفاخر الدنيا بوطن يدخل مئويّته الثانية بكلّ عزّة ومنعة؛ مزجياً أسمى آيات التهنئة والتبريك لمولاي جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى، وولي عهده الأمين، والأردنيين الأعزّاء في هذه المناسبة الغالية".
وكتب رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات في تغريدة له: "سيظل علم الأردن يخفق في سماء وطن الأحرار جيلا من بعد جيل، وسنمضي دائما متحدين في ظل الراية الهاشمية، يجمعنا الإيمان بالله والانتماء الصادق للوطن، والإخلاص في القول والعمل، فتحية محبة وولاء إلى سيد البلاد وولي عهده الأمين، والفخر والاعتزاز بشعبنا العظيم وجيشنا المصطفوي".
ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن جراء جائحة كورونا، إلا أن المواطن الأردني قد تصدّر جميع الأولويات الوطنية، لتجنيبه الإصابة بهذا الوباء العالمي، والسعي لتأمين اللقاحات والعلاجات اللازمة للحفاظ على صحته وسلامته، وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله منذ بدايات الأزمة بقوله "ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني".
واستندت الدولة الأردنية على مدى 75 عاماً، إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر والتكاتف والعمل، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها، كما أرسى المغفور له بإذن الله، الملك عبدالله الأول المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات، أسندها المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.
وألقى الملك المؤسس عند إعلان الاستقلال خطاباً، قال فيه: "وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها". وصادق على قرار إعلان الاستقلال، مصدِراً أول إرادة ملكية.
وجرى استعراض عسكري في مطار ماركا، الذي سمي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول، وقال الملك المؤسس: "جيشنا الباسل يسرنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيتك لنا رمزاً لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة".
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى معايطة، لـ "المملكة"، على استمرار عملية تطوير الحياة السياسية في الأردن، مشيرا إلى توجهيات جلالة الملك عبدالله الثاني لإعادة النظر في مجمل القوانين السياسية كقانون الانتخاب والأحزاب وغيرها من القوانين والتي تم تشكيل لجنة حكومية لمتابعة سير تلك القوانين.
ومنذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته.
وفي إطار النهج التواصلي لجلالته، يحرص جلالة الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية من مختلف المحافظات والقطاعات، تركّز بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات تركيز جلالته على الاستماع مباشرة إلى هموم واحتياجات ومقترحات المواطنين.
وتجلّت الجهود الملكية عبر الاهتمام بمعالجة قضايا الشأن الوطني العام، والسعي لتجنيب الأردنيين خطر الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، حيث يتابع جلالة الملك تفاصيل إدارة هذه الأزمة منذ بدايتها، مُطّلعاً على آخر المستجدات في هذا الإطار، ويدرك حاجات مختلف القطاعات ويوجّه جلالته إلى تأمينها.
ورغم الظروف الاستثنائية، فقد حرص جلالة الملك على ضمان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، إذ شهد العام 2020 إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في تشرين الثاني الماضي.
تحسين الخدمات للمواطن أولوية
ويؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة إعادة تأهيل المواطن بإعادة النظر في برامج ومناهج التعليم، ووضع برامج تأهيل وتدريب تؤهل الشباب لدخول سوق العمل والاستفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا، وبناء على توجيهاته، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لتسهم بتطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم.
واستحدث الأردن خلال السنوات الأخيرة، مؤسسات جديدة لتعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة، أهمها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
ويشدد الملك على أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي.
ويهتم بقطاع الشباب، عبر الاستماع إلى قضاياهم وهمومهم، والإيعاز بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن إطلاق مبادرات هادفة لتفعيل دورهم في الحياة العامة.
ويهتم أيضاً بسن تشريعات لازمة تؤمّن للمرأة دوراً كاملاً غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأردن للنهوض بواقع المرأة وتفعيل مشاركتها.
وبتوجيهات من الملك، أعدت رؤية الأردن 2025 لتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
ويوجه الملك الحكومات المتعاقبة إلى العمل على تحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق الأردن، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحرص ضمن سلسلة لقاءات "مجلس بسمان"، على الاستماع لهموم وجهاء وأبناء وبنات العشائر الأردنية، ومعرفة احتياجاتهم ومطالبهم، ويوجه الحكومة بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتشكيل لجان مشتركة لتحديد أولويات العمل ضمن الموارد المتاحة لمتابعة تنفيذ الممكن منها.
وعمل الملك على مأسسة العمل الديمقراطي والتعددية السياسية نحو ترسيخ شراكة حقيقية للجميع في العملية السياسية وصناعة القرار، وأرسى رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عبر سبعة أوراق نقاشية، سعى من خلالها إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن.
ويهتم الملك، بالقوات المسلحة/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بأن تكون في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، وتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه.
ووجه جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحكومة بالسير في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، بهدف ضمان تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة وضبط النفقات.
ووجه الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، تسهم في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم بوجه عام.
"الوقوف مع الشعب الفلسطيني"
وأكد جلالته في لقاءات عدة، أنه "لا يوجد دولة، بعد فلسطين، تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، ونحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا".
وفي اتفاق تاريخي وقعه الملك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، في آذار/ مارس 2013، أعيد التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، خصوصا المسجد الأقصى.
وشملت مشاريع الإعمار للمقدسات في عهد الملك، إعادة بناء منبر "الأقصى"، "منبر صلاح الدين" في عام 2006، وترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى، و11 مشروع ترميم وصيانة لمختلف مرافق وأقسام "الأقصى" وقبة الصخرة.
ووجّه الملك الحكومة، العام الحالي، بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف وقطاع غزة ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، في أعقاب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعدوان على غزة.
وشملت التوجيهات الملكية، قيام الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وأوقاف القدس الأردنية بإصلاح وترميم الأضرار، التي تسببت بها اقتحامات جنود الاحتلال الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بأقصى سرعة، ضمن برنامج مشاريع الإعمار الهاشمي الجارية في المسجد، والعمل على إدامة جاهزية المسجد الأقصى، لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم.
وتضمنت التوجيهات الملكية صرف مكافآت مالية على نفقة جلالة الملك الخاصة لجميع موظفي أوقاف القدس، تقديرا لجهودهم في حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية لبعض المستشفيات في القدس.
وتأتي التوجيهات الملكية كجزء من الدور التاريخي لصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودفاع جلالته المستمر عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للمدينة المقدسة، ودعما لثبات وصمود أهلها.
وشملت التوجيهات تجهيز مركز في غزة لإجراء فحوصات الكشف عن كورونا، وإعطاء اللقاحات ضد الفيروس، بعد تدمير المختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي وتوقفه عن العمل بشكل كامل، وتضمنت أيضا مواصلة تسيير قوافل المساعدات الأردنية الطبية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استمرار الهيئة في تقديم المساعدة من خلال تسيير قوافل المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.
وتضمنت التوجيهات الاستمرار بنقل المصابين في غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات الأردن، وإرسال عدد من اختصاصيي الصحة النفسية للأطفال ليعملوا في المستشفيين الميدانيين في القطاع.
أول قانون للأردن
في 16 نيسان/أبريل 1928، وضع الأمير عبدالله بن الحسين، أول قانون أساسي للبلاد، تناولت فصوله السبعة حقوق وواجبات الشعب، والتشريع والقضاء والإدارة، ونفاذ القوانين والأحكام.
وجرت بعدها أول انتخابات تشريعية، تبعها افتتاح الدورة الأولى للمجلس التشريعي الأول المنعقد في شرق الأردن في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1929.
ووقعت في 22 آذار/مارس 1946 معاهدة بريطانية-أردنية، أنهت الانتداب البريطاني، ونصت على الاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة والأمير عبدالله ملكاً عليها.
وبعد إعلان الاستقلال بأيام في مؤتمر قمة "أنشاص" في مصر، أعلن ملوك ورؤساء الدول العربية وفي مقدمتهم الملك المؤسس أن القضية الفلسطينية تهم سائر العرب، وليس الفلسطينيين وحدهم.
وصادق المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1946 على دستور جديد، ثم شكلت أول حكومة في عهد الاستقلال في 4 آذار/ مارس 1947، وجرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد، وفي عام 1948، قدم الجيش العربي مئات الشهداء دفاعا عن فلسطين والقدس.
واعتلى جلالة الملك طلال، عرش الأردن لعامي 1951 وحتى 1952، وخلال حكمه أصدر الدستور الأردني في 8 كانون الثاني/ يناير 1952 كأول دستور وحدوي عربي، نص على إعلان ارتباط الأردن عضوياً بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى.
واتخذ الأردن في عهده قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، إضافة إلى إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وإنشاء ديوان المحاسبة.
وزارة موحدة للضفتين
وفي كانون الثاني/ يناير 1948، وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر "أريحا" الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان/ أبريل 1950، ثم تشكلت أول وزارة موحدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان/أبريل من العام ذاته.
وفي 20 تموز/ يوليو 1951، استشهد الملك المؤسس على عتبات المسجد الأقصى في القدس.
واعتلى جلالة الملك طلال، عرش الأردن لعامي 1951 وحتى 1952، وخلال حكمه أصدر الدستور الأردني في 8 كانون الثاني/ يناير 1952 كأول دستور وحدوي عربي، نص على إعلان ارتباط الأردن عضوياً بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى.
واتخذ الأردن في عهده قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، إضافة إلى إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وإنشاء ديوان المحاسبة.
تعريب قيادة الجيش العربي
ومنذ أن تسلم الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في 2 أيار/ مايو 1953، بدأ عهد البناء والتقدم والنهضة الشاملة، وفي عام 1956 اتخذ الحسين قراراً بتعريب قيادة الجيش العربي، وعزل الجنرال الإنجليزي كلوب من قيادة الجيش العربي الأردني.
وبعد حرب 1967 أدت الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة الحسين إلى إصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل، والاعتراف بحق الجميع العيش بسلام في المنطقة.
وألحق الجيش الأردني أول هزيمة بإسرائيل في معركة الكرامة 1968 التي رفض الملك الحسين وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي "إسرائيلي" من أراضي الأردن.
وفي عام 1988، اتخذ الأردن قرارا بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بعد أن كان قد اعترف في 1974 وبناء على توصيات القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وفي عام 1989، انعقدت أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط، وفي عام 1991 قام الملك الحسين بدور جوهري في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وفي توفير مظلة تمكن الفلسطينيين من التفاوض حول مستقبلهم كجزء من وفد أردني- فلسطيني مشترك.
وفي 7 شباط / فبراير 1999، يوم الوفاء والبيعة: الوفاء للملك الحسين، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للأردن.
وكرس جلالة الملك عبد الله الثاني جهوده الدؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تركزت على التأكيد على صدارة قضية فلسطين وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشكل إعلان جلالة الملك بانتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منه، انتصاراً للإرادة السياسية الأردنية، التي يمثلها جلالة الملك.
وتقديرا لسياسة جلالته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط، تسلم الملك جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ولأن دور الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظى باهتمام وتقدير عالمي، جاءت جائزة تمبلتون التي تسلمها الملك وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية، لتعكس التقدير والمكانة لجهود الملك في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتقلد الجائزة، التي تعّبر عن إنجازات الملك في المجالات التي تحتفي بها الجائزة، والمتمثلة في نشر العلم والمعرفة ومبادرات جلالة الملك لتحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية الحريات الدينية، إلى جانب منح الملك جائزة مصباح السلام لعام 2019 تقديراً لسعيه الدؤوب في تعزيز حقوق الإنسان والتآخي والسلام في الشرق الأوسط والعالم، وجهود الأردن في استضافة اللاجئين.
محطات ما بعد الاستقلال
1946 - استقلال الأردن وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية.
1947 - صدور أول دستور في عهد الاستقلال.
1947 - مجلس الأمة الأول بغرفتيه النواب والأعيان.
1951 - استشهاد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين على بوابة المسجد الأقصى
1951 - الملك طلال بن عبد الله يتولى سلطاته الدستورية.
1952 - الدستور الأردني الثاني في عهد الاستقلال.
جلالة الملك طلال بن عبد الله. (موقع الملك حسين)
1953 - الملك الحسين بن طلال يتولى سلطاته الدستورية.
1955 - أصبح الأردن عضواً في الأمم المتحدة.
1956 - تعريب قيادة الجيش.
1957 - إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية.
جلالة الملك الحسين بن طلال. (موقع الملك حسين)
1962 - تأسيس أول جامعة أردنية.
1963 - تأسيس شركة الخطوط الملكية الأردنية.
1968 - إنشاء التلفزيون الأردني.
1968 - انتصار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في معركة الكرامة الخالدة.
1971 - إنشاء الاتحاد الوطني الأردني.
1973 - تأسيس المدينة الطبية.
1987 - انعقاد مؤتمر القمة العربي (قمة الوفاق والاتفاق) في عمّان.
1989 - عودة الحياة الديمقراطية.
1994 - اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية.
1999 - وفاة الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله.
1999 - جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يتولى سلطاته الدستورية.
2000 - تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
2002 - تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
2009 - صدور الإرادة الملكية بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد.
جلالة الملك عبدالله الثاني، 26 نشرين الثاني/نوفمبر 2013. (الديوان الملكي الهاشمي)
2011 - إجراء تعديلات دستورية.
2012 - إنشاء المحكمة الدستورية.
2012 - إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب.
2012 - صدور الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
2013 - جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدشن مشروع الديسي الاستراتيجي لجر المياه.
2013 - توقيع اتفاقية تعزيز الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
2019 - عودة الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية.
جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في منطقة الغمر، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. (الديوان الملكي الهاشمي)
هيئة تنشيط السياحة
وأطلقت هيئة تنشيط السياحة فيلما ترويجيا الثلاثاء، تحت عنوان "الاردن رحلة في مائة عام "، على جميع قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة "زوروا الأردن" و "Visit Jordan” وذلك تزامنا مع مائة عام على تأسيس الدولة و عيد الاستقلال حيث يجمع الفيديو ما بين العدسة ومقتطفات عبر التاريخ تحاكي المواقع السياحية لينتج عنه عمل ابداعي يختلط فيه تاريخ الأردن ومواقعه السياحية باسلوب مميز .
وقالت الهيئة في بيان صحفي : "بالرغم من أن مدة الفيلم لا تتجاوز الـ 6 دقائق في نسختيه العربية والانجليزية إلا أنه جاء شموليا ليضم مجموعة من اللقطات الساحرة للمملكة والمناظر الطبيعية الخلابة لعدد من مواقع المملكة الاثرية ذات الطابع السياحي يرافق هذه اللقطات التصويرية مادة ارشيفية عن المملكة ".
مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات قال : "جاء العمل على هذا المشروع ضمن جهود هيئة تنشيط السياحة للترويج والتسويق السياحي و تأكيدا على اهمية الحدث وسرد بعض من جزئية تاريخ المملكة من خلال مواقعه السياحية باسلوب مميز ومستوحاة من البيئة الأردنية تضمن تسلسلا في السرد للمائة عام للتأسيس .
واضاف عربيات تضمن فيديو مئوية الدولة الذي انتجته الهيئة جملة من إلانجازات التي رافقت عمليات بناء وتأسيس الدولة وتطور العمل السياحي خلال المائة عام الماضية ، فشهدت القطاعات في الأردن تحت القيادة الهاشمية وعلى مدى مئة عام تطوراً ملحوظا منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921 وحتى وقتنا الحاضر.
وذكر عربيات ان هذا المنتج سيتم تداوله محليا وخارجيا ضمن وسائل الاعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بما يخدم ايصال الرسالة للمجتمع المحلي والعالمي تؤكد على اهمية الحدث .
وبين عربيات ان الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك خلال عهده الميمون مكنت الأردن من التطور لتصبح وجهة سياحية لمختلف دول العالم ومنسجمة مع متطلبات الاقتصاد العالمي ومواكبة لمختلف التطورات الاقتصادية فتميز الأردن كوجهة أمنة للسياحة حيث يتمتع بسيادة القانون والإستقرار السياسي ، لافتاً إلى أن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية، وهو يسعى الى تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية بهدف الوصول إلى حياة أفضل لجميع المواطنين، اذ عمل جلالته على إدماج الأردن في السياحة العالمية، وحرص في جميع توجيهاته على بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وإدخال مختلف أساليب الحداثة والتطور على المستوى الرقمي وتكنولوجيا المعلومات واساليب التطوير .
قطاع الاتصالات
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج"، أكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر قطاعا ممكننا رئيسيا لكافة القطاعات الأخرى دون استثناء، حيث اثبت انه لا يمكن الاستغناء عنه وخاصة خلال وبعد جائحة كورونا.
وأعربت الجمعية عن اعتزازها بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية – سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو ناشئة - لدورها الكبير في تعزيز التحول الرقمي في كافة القطاعات، مما يساهم في تحقيق الكفاءة والفعالية للجهات العاملة في القطاعات الأخرى.
وأكد رئيس هيئة المديرين في الجمعية بشار حوامدة اننا في الأردن نحتفل بعيد الاستقلال الـ 75 وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسجل نجاحات متتالية، خاصة وان القطاع اصبح ينافس على مستوى دول المنطقة إذ أن شركات القطاع لها بصمات واضحة في كثير من الدول خصوصا الخليجية منها بالإضافة إلى السوق العراقي.
ولفت النظر إلى أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو بلوغ اعلى القمم، مشيرا الى أهمية الرعاية الحكومية في دعم القطاع، مثمنا دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى جميع الجهات الداعمة وذات العلاقة.
وقال حوامدة، ان القطاع استطاع الوقوف امام التحديات والعقبات، حيث واصل عمله بكل كفاءة واقتدار خلال جائحة كورونا، نظرا للجاهزية والبنية التحتية التي وفرتها شركات القطاع خلال السنوات الماضية.
وبين حوامدة ان دور الجمعية كمظلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكنها من القيام بواجباتها تجاه الشركات الأعضاء والقطاع ومنظومة ريادة الأعمال خلال الجائحة عبر أنشطة حشد التأييد مع أصحاب القرار والجهات المعنية في الحكومة في سبيل دعم الشركات ومصالحها.
و أشار حوامدة إلى دور انتاج في المساهمة في تأسيس جمعية المهارات الرقمية "DigiSkills"، والتي ستعمل بشكل متخصص لردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وذلك لضمان رفد شركات القطاع بخريجين يمتلكون مهارات متميزة تمكنها من الاستمرار في المنافسة وتقديم اجود الخدمات.
القطاع التجاري
واستذكر القطاع التجاري بعموم المملكة الانجازات الكبيرة التي حققها الاردن منذ الاستقلال بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها وباتت معها البلاد موطنا للتجارة والاستثمار.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في بيان صحفي أن مواصلة مسيرة الانجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين للخروج برؤية اقتصادية شاملة تؤسس لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، لتمكين الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته وتجاوز تبعات الازمة التي ارهقت القطاعات التجارية.
واكد الكباريتي في بيان أصدره بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال المملكة، ان الاردن قادر على تجاوز الظروف الاقتصادية الضاغطة وتحويلها الى فرص لكنها تحتاج لتضافر جهود القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وتجويد بيئة الاعمال وإزالة اية معيقات امام اصحاب الاعمال.
واشار إلى ان القطاع التجاري اثبت قوته ومكانته الكبيرة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال ادامة استمرار تدفق السلع والبضائع والمواد الغذائية والاساسية للسوق المحلية ودعم مخزون المملكة الاستراتيجي منها.
وقال الكباريتي ان القطاع التجاري واكب مسيرة النهضة والبناء التي تحققت بفعل حرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من بضع مئات الملايين بدايات الاستقلال الى ما يقارب 33 مليار دينار في وقتنا الحاضر.
واشار الكباريتي للدور الذي لعبه القطاع التجاري كلك في توفير البضائع والسلع بالسوق المحلية بمختلف الظروف والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات والعلاقات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان سواء العربية او الاجنبية.
وقال رئيس الغرفة ان القطاع التجاري حظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته شريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية ومسيرة التنمية ، بالاضافة لتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار.
واكد ان جلالته ومنذ تسلم سلطاته الدستورية أولى الشأن الاقتصادي كل الاهتمام والرعاية وتطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
واوضح الكباريتي ان اهتمام جلالته بالقطاع الخاص، مكنته من الاسهام في نهضة وتطوير الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية واتساع دوره في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية وتوليد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات.
المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية
رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات قال في بيان صحفي إن الاستقلال رسالة لتعظيم قيم العمل والانتاج وتعزيز الانتماء للوطن وخدمة أبناءه، وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا ومناسبة فخرٍ واعتزاز بمنجزات الوطن.
واستذكر الهميسات مسيرة النهضة والبناء للمملكة وإنجازاتها الاقتصادية بإرساء الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني ومن ضمنها شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي شهدت تطوراً نوعياً في تطبيق مفهوم الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية وتنوعاً مدروساً في اساليب استقطابه وتنويع مصادره لضمان استدامة التنمية الإقتصادية من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات النوعية، وقد شهدت الشركة بأساسها امتدادا تاريخياً وصل لحوالي (50) عاماً من العطاء التنموي المستدام، حيث بلغ حجم الاستثمارات بحسب رأس المال المسجل في المناطق الحرة والمناطق التنموية ما يقارب (1.433) مليار وأربع مائة وثلاثة وثلاثين مليون دينار أردني في العام (2020) تتوزع على مختلف الأنشطة الإقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والخدمية . فيما بلغ حجم التجارة في المناطق الحرة (4.458) أربع مليارات وأربع مائة وثمان وخمسون مليون دينار أردني.
المدن الصناعية الأردنية
وقالت شركة المدن الصناعية الاردنية، إن ذكرى عيد إستقلال تعيد الى الأذهان الإنطلاقة الواعدة للمدن الصناعية الاردنية التي دشّنت مسيرتها ولأول مرة في تاريخ الاردن عام 1985 عندما افتتح جلالة الملك حسين بن طلال اول مدينة صناعية في الاردن وهي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية (مدينة سحاب الصناعية آنذلك) معلنا الإنطلاقة الواعدة للصناعة الاردنية وتكريسا لقيم العمل والإنتاج والتطور في مسيرة الصناعة الوطنية، وايذانا بنهضة تنموية اقتصادية عمت مختلف مناطق المملكة.
وأكدت شركة المدن الصناعية الأردنية في بيان صحفي أنه وفي خضم احتفالات المملكة بمناسبة عيد الإستقلال التي تتزامن هذا العام مع احتفالات المملكة ايضا بمئوية الدولة الأردنية فإن مدنها الصناعية تستعد للدخول بالمئوية الثانية بباقة من الإنجازات والبناء المتواصل في مجال انشاء وادارة وتسويق المدن الصناعية الأردنية واحتضان الصناعة الأردنية الواعدة التي انطلقت من الأرض الاردنية الى مختلف بقاع العالم، مبينة إن المدن الصناعية العاملة في مختلف مناطق المملكة شكّلت صروحا اقتصادية جسّدت معاني الإستقلال وفخاره بانجازاتها المتعددة واسهاماتها الوطنية المختلفة في دعم ورفد الاقتصاد الوطني، فكانت عند حسن ظن الهاشميين الذي هم بناة الإستقلال ورعاته على مر الأزمنة والعصور.
المدير العام للشركة عمر جويعد قال إن المدن الصناعية الاردنية شهدت في عهد حلالة الملك عبدالله الثاني تقدما على صعيد التوسع الافقي والعامودي في انشاء المدن الصناعية المستقطبة للاستثمارات الصناعية والموفرة لفرص العمل والعاملة على احداث نهضة تنموية بمختلف جوانبها في اماكن انتشار هذه المدن، فمن مدينتين صناعيتين في سحاب واربد عام 1999 الى عشرة مدن صناعية عام 2020 عمت مختلف مناطق ومدن المملكة في ظل توجيه ملكي ودعم حكومي منقطع النظير لمواصلة العمل والإنتاج واستقطاب الاستثمارات وتوفير المناخ الامن لها عبر سن المزيد من القوانين والتشريعات الناظمة لتسهيل عملها بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة.
وبين جويعد أن عدد الشركات الصناعية في مختلف المدن الصناعية حتى نهاية العام 2020 بلغ 850 شركة صناعية بحجم استثمار (2971,7) مليون دينار وفرت قرابة (65) الف فرصة عمل. حيث تصدر صادراتها السنوية لأكثر من 5ر1 مليار دينار، واضاف جويعد أن الاستثمارات المحلية تستحوذ على 40 بالمئة من اجمالي المشروعات المقامة داخل المدن الصناعية والاستثمارات الأجنبية على 17 بالمئة، والعربية 16 بالمئة والباقي مشروعات مشتركة.
يذكر ان المدن الصناعية العاملة والتي تتبع للشركة تقع في كل من سحاب واربد والكرك والعقبة والمفرق والموقر فيما يجري تجهيز مدن صناعية جديدة ستباشر عملها قريبا في كل من السلط والطفيلة ومأدبا.
نقابة شركات التخليص ونقل البضائع
وقالت نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع إن مهنة التخليص تطورت بشكل كبير خلال العشرون عام الماضية، حيث اصبح عدد الشركات المرخصة لمزاولة المهنة ( 534 ) شركة مسجلة حسب الاصول تزاول أعمالها وتضم الالوف من العاملين فيها وأصبحت الركيزة الاساسية في ادخال البضائع واتمام كافة الاجراءات الجمركية والدوائر الرقابية التي تطلب اجراءات منها ومن خلال المراسلات الإلكترونية وتطور المملكة وبالتحول الالكتروني والذي تستخدمه دائرة الجمارك والدوائر الحكومية من خلال النافذة الوطنية للإسراع في دخول او خروج او مرور البضائع في جميع المنافذ الاردنية ، حيث اصبحت شركات التخليص والتي تعد حلقة الوصل ما بين التجار والصناعيين والمستثمرين والدوائر الرسمية المرتبطة اعمالها بها ركيزة للأعمال.
نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة قال إن مهنة التخليص نشأت في الأردن بعد الثورة العربية الكبرى.
وبين ابو عاقولة ان شركات التخليص والنقل تساهم في جميع الأنشطة الاقتصادية ورافد كبير للاقتصاد الوطني كونها محور رئيسي من محاور عملية النقل السلعي وتشارك في تطوير التشريعات التي تحكم قطاع النقل والاستيراد والتصدير لتوفر الخبرة العملية في طبيعة الإجراءات والممارسة الفعلية لتطبيق الأساليب التي تستخدم في مجال تسهيل التجارة المحلية والعابرة عبر حدودنا .
جوجل
واحتفل محرك البحث العالمي على الإنترنت (جوجل) بعيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية الـ 75، الذي يصادف اليوم الثلاثاء 25 أيار 2021.
ويلاحظ المستخدم عند الدخول على محرك البحث الشهير، شعار (غوغل) فوقه العلم الاردني خفاقاً، تعبيراً عن مشاركته الأردنيين الاحتفال بعيد استقلال المملكة.
المملكة
