أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، الاثنين، دعم مصر للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل التحرك قُدمًا لإحياء مسار تفاوضي جاد وبناء يُفضي إلى الغاية المنشودة بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وتطرق الوزير شكري إلى اتصالات القاهرة المستمرة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الزخم المطلوب اتصالاً بذلك، والتي كان أخرها المشاورات التي جرت صباح الاثنين في الأردن.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إلى أن الوزير شكري أوضح أن الزيارة تأتي في إطار الاستمرار في الجهود الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار المنشودين.
وكذلك التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري شدّد على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تقوض من فرص السلام وتدفع مجددًا نحو التصعيد، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكر وتقدير فلسطين، لتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك لجهود مصر وتحركاتها المكثفة خلال الفترة الماضية والتي تكللت بالنجاح في حلحلة الأزمة والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال عباس "نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون ملتزمة بالشرعية الدولية".
وتطرق عباس إلى العملية السياسية، مؤكداً ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
المملكة + وفا
