تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، عن توافق وتطابق في المواقف الأردنية المصرية الفلسطينية المتعلقة بالخطوات المقبلة سواء في إطار تثبيت الهدنة وفي إطار إعادة الإعمار في قطاع غزة وفي إطار إطلاق العملية السياسية وآفاق سياسية لتحقيق الهدف المرجوّ وهو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار خلال برنامج "العاشرة" عن مرحلة جديدة مقبلة وهي مرحلة لإعادة إعمار ما دُمر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووضع التصور للآليات التي يجب تطبيقها لتنفيذ إعادة الإعمار بأسرع وقت.

وتشمل المرحلة المقبلة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد وقف إطلاق نار في القطاع الذي شهد عدوانا إسرائيليا استمر 11 يوما.

وأكد على أهمية تأثير المساعدات بشكل سريع على حياة الفلسطينيين في غزة وأن تصل هذه المعونات، وكذلك وصول الجهود الخاصة بإعادة الإعمار إلى مستحقيها وأن يكون لها أثر سريع في تحسين حياة الفلسطينيين.

وأشار إلى تواصل مع الشركاء الدوليين لوضع الآليات الملائمة لتحقيق ذلك والاستمرار في التنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية ومع الأردن في هذا الصدد.

وتطرق الوزير المصري إلى أهمية التنسيق المستمر بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، قبيل استقبال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة.

شكري زار الأردن والتقى الاثنين مع جلالة الملك عبدالله الثاني ونقل للملك رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ثم انتقل إلى رام الله واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونقل له رسالة من السيسي.

"أنقل رسالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تتضمن استمرار التضامن والتنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتشاور فيما يتعلق بالمجريات خلال الفترة الماضية من التوتر والتصعيد والممارسات الإسرائيلية التي حدثت في القدس والمسجد الأقصى واستمرار المحاولات لتغيير هوية القدس الشرقية وما نتج عن ذلك من تصعيد وتوتر وأعمال عسكرية كان لها أثر بالغ في حياة الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أم في القدس أم في قطاع غزة"، وفق شكري.

"رؤيا واحدة"

وأكّد على أن مصر تولي القضية الفلسطينية أولوية في إطار السياسة المصرية، مع استمرار في السعي مع الشركاء وخاصة الأردن للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للصراع على أساس مبدأ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

"الرؤيا واحدة والهدف والتنسيق قوة والمصلحة المشتركة التي تجمعنا"، وفق شكري الذي أشار إلى أن الاتصال بين مصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية "أمر حيوي وضروري وسوف نستمر في ذلك حتى يتحقق الهدف".

وتحدث عن وجود اتصالات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في "إطار تثبيت وقف إطلاق النار وفي إطار المصالحة والتفاهم بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس"، وكذلك في "إطار الجهود التي تبذل الآن لتوفير المساعدات الإنسانية وفيما بعد اتصال في الجهود التي تبذل".

وأصرّ شكري على أن التنسيق في المقام الأول يبقى مع السلطة الوطنية الفلسطينية في تحديد المشاريع والقطاعات والأولويات في إعادة الإعمار.

واعتبر الوزير المصري أن الدور المصري هو دور متصل باستقرار الهدنة واستمرار حالة الهدوء وفتح آفاق للحوار السياسي، فالدور المصري قائم تلقائيا ولا يوجد طلب محدد وإنما اتصال مصر بالقضية الفلسطينية.

"هذه قضية مركزية وقضية هامة بالنسبة لمصر على مدى الأعوام وستظل مصر تلعب دورا في خدمة القضية الفلسطينية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولن تدخر جهدا في هذا الصدد ونعتبر ذلك مسؤولية ملقاة على عاتقنا إلى جانب الأشقاء العرب"، وفق شكري.

وبشأن الممارسات الإسرائيلية، تحدث عن تنبيه مصري مسبق قبل اندلاع الأعمال العسكرية إلى خطورة ممارسات وخطورة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تغيير هوية القدس الشرقية.

استمرار الاتصالات

وجدد التأكيد على استمرار الاتصالات مع الأطراف كافة من أجل التهدئة ومن أجل النصح بأنه إذا وُجدت رغبة متبادلة وإرادة سياسية لتجاوز هذه الأزمة فلا بد أن تتخذ الأطراف الخطوات المسؤولة التي تمنع اندلاع الصراع مرة أخرى.

وتحدث عن الاستفادة من العلاقات القائمة بين مصر والأطراف كافة وأيضا التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الغرض وهو حماية الشعب الفلسطيني وإعفاؤه من الممارسات والاعتداءات المتكررة والتدمير الذي يلحق بمقدراته وهذا يتم من خلال الاتصالات القائمة السياسية والدبلوماسية والأمنية.

"يوجد استمرار للتواصل على المستوى الأمني مع الأطراف لاستمرار تثبيت الهدنة ووضع الأسس المتفق عليها بين الطرفين وهذه الاتصالات لها خصوصيتها حتى نضمن نجاحها".

مؤشرات على انخراط أميركي

شكري قال إنه يوجد مؤشرات من خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته بالعودة إلى أساس يدعم حل الدولتين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بأن يعيش بأمن وسلام وكرامة ويعيش في دولته التي يستحق أن ينعم بها.

ورأى وجود مؤشر بانخراط أميركي، مضيفا أن الولايات المتحدة كان دورها مركزيا في إطار حل شامل للصراع والتعامل مع شركائها بالمنطقة وفي مقدمتها مصر والأردن لتحقيق هذا الهدف والأمر مرتبط بالمقام الأول بالسلطة الوطنية الفلسطينية ودولة إسرائيل ووجود الإرادة السياسية.

وحثّ الأطراف أن تبدي هذه الإرادة من خلال تصرفات وقرارات شجاعة كما كان في الماضي، مضيفا "على الطرف الإسرائيلي أن يظهر هذه الإرادة ويتفاعل بالشكل الذي يأتي بإنهاء الصراع وتغيير طبيعة المنطقة وما عانت منه لسنوات طويلة حتى تنعم شعوب المنطقة بالسلام والاستقرار وتتغير فكرة الصراع إلى فكرة المصالح المشتركة".

وأشار إلى انخراط مصر في وجود مصالحة أتت بنتائج طيبة رضيت عنها كل من حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، وفي نهاية المطاف السلطة هي ممثل للشعب الفلسطيني وهي التي تقود العملية التفاوضية وهذا الأمر محسوم.

مصر ترفض أي إجراء أحادي

وبشأن قضية سدّ النهضة أكد وزير الخارجية المصري رفض مصر لأي إجراء أحادي، واعتبر إجراءات إثيوبيا خرقا لاتفاق المبادئ وخروجا عن قواعد القانون الدولي ارتباطا بإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وحث الجانب الإثيوبي على إظهار إرادته السياسية للتوصل إلى اتفاق.

"على الجانب الإثيوبي أن يظهر إرادته السياسية بالتوصل إلى اتفاق ونحن نتفاوض على مدار عقد كامل"، وفق شكري.

وتحدث عن إمكانية التوصل إلى الاتفاق من خلال الإطار الإفريقي مع وجود إسهام من الشركاء الدوليين للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل تجنبا للتصعيد والتوتر والذي قد يترتب على استمرار محاولات الجانب الإثيوبي فرض إرادته على دولتي المصبّ مصر والسودان.

المملكة