قال المدير العام لشركة الكهرباء الوطنيّة أمجد الرواشدة، الاثنين، إن الأولوية والهدف الأساسي ظهر الجمعة كان إعادة تشغيل النظام الكهربائي الذي يستهلك ويستنفد القدرات والجهد، بعد انقطاع للكهرباء عمّ الأردن.
وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة" أن التقدير الأولي لشركة الكهرباء الأردنية أنه كان هناك إجراء لم يتم تسجيله من الجانب المصري سواء عملية فتح أو إغلاق أو تحميل زائد قد تؤدي إلى هذه ىالظاهرة وقد تكون هناك أسباب أخرى.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية التي استغرقتها إعادة تشغيل النظام الكهربائي في زمن قياسي، وقال "كنا في متابعة حثيثة لإعطاء المعلومة للمواطن الأردني حتى يكون على علم بالأحداث ومتى ستعود الكهرباء".
وجدد التأكيد على أن إعادة تشغيل النظام الكهربائي بحاجة إلى روية وتدرج وعلم ومتابعة حثيثة، مشيرًا إلى أن أول حمل تم إعادته على النظام الكهربائي بعد الانقطاع استغرق ساعة ونصفا فقط.
"ما لدينا من معلومات في تلك اللحظة هو ما قدمناه ولذا لا يمكن أن يفصح أو يوضح أكثر مما قيل"، وفق الرواشدة.
الرواشدة عزا الانقطاع إلى "ظاهرة تذبذب واضطراب وتأرجح بالأحمال على خط الربط الأردني المصري بسبب هذه الظاهرة وهي ظاهرة علمية معروفة في العالم والتي وصلت إلى حوالي 20% من حجم الطاقة التقليدية التي كانت تغذي النظام الكهربائي".
"هذا التذبذب انعكس إجهادا على محطات التوليد التقليدية وما يحدث على الشبكة ينعكس على مكونات النظام الكهربائي وعادة ما تحدث على خطوط الربط البينية بين الدول وهي معلومة علمية وتشكل تحديا للمتخصصين بالنظام الكهربائي"، وفق الرواشدة.
وقال إن محطات التوليد العاملة في الأردن هي محطات ضخمة ومحمية بأنظمة حماية وتستجيب لمطالباتنا وتحمي نفسها إذا تعرضت إلى إجهاد أو إذا تجاوزت حدود هذا الاضطراب الحد المعين ولحماية نفسها تتوقف تلقائيا.
رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم، قال إن "مجلس النواب لا يملك معلومات تقنية وفنية عن الذي حدث ... فمجلس النواب يبني قرارته على معلومات علمية وليس على اجتهادات شخصية".
وأشار العتوم إلى وجود اتصالات متكررة ولقاءات مع خبراء أردنيين وكفاءات أردنية ومختصين بالطاقة منذ الجمعة وحتى اليوم (الاثنين)، الذين يعطون مبررات جميعها تشير إلى وجود خلل في موضوع توزيع الحمل الكهربائي بين الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة على الطرق التقليدية".
وقال إن لجنة الطاقة ستقوم بدورها بجمع المعلومات إلى حين بيان الأسباب ومن ثم تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراء المناسب، مؤكدا على ضرورة التريّث إلى حين الحصول على المعلومات.
ويعتقد العتوم أن الموضوع قد يكون متعلقا بمحاولة شركة الكهرباء الوطنية بتخفيض الكلف التي تدفعها مقابل توليد الكهرباء، مضيفا أن "الجميع يعلم أن مديونية شركة الكهرباء هي 5.5 مليار دينار وهي جزء كبير من مديونية الأردن".
وتوقع العتوم أن الهدف من وجود خط الربط المصري هو الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي في الأردن والتفريغ له وثانيا استجرار الطاقة الكهربائية الرخيصة من مصر عند الحاجة إليها.
الرواشدة قال إن مشغل النظام الكهربائي دائما في حالة تحدّ لاستقرار النظام الكهربائي، ومشغل النظام الكهربائي عندما تذهب له خطة التشغيل الشركة تأخذ بالاعتبار ما يسمى بـ بالاحتياطي الدوار على الشبكة الكهربائية وهذا يعني أن يكون هناك وحدات لا تُشغل بالكامل استطاعتها تعمل بنسبة 70% أو 80%، وعند حدوث أي خلل آني تستطيع هذه الوحدات أن تغلق هذا العجز من الكهرباء.
"استقرار النظام الكهربائي محكوم بأمرين هما المحافظة على تذبذب الشبكة والمحافظة على فولتية الشبكة وهي تحديات أمام مشغل النظام الكهربائي"، وفق الرواشدة الذي ذكر أن النظام الكهربائي مزود بخطة أتوماتيكية تعمل لديه عندم يتعرض لأي حالة من الإجهاد للمحافظة على استقراره.
حجم "مهول"
الرواشدة قال إن حجم الطاقة المتجددة في الأردن "مهول" ويشكل تحديا على المنظومة الكهربائية، فإذا كان حجم الطاقة المتجددة أكبر من الحجم الطبيعي فإنه يشكل عبئا إضافيا.
"كل ما حدث على الجانب الأردني مسجل لدينا وهناك سجل أحداث بالثانية وأي تدخل وأي حركة حدثت على النظام الكهربائي مرصودة، وسجلاتنا وتسلسل الأحداث التي حصلت موجودة لدينا واطلعنا عليها ولا يوجد عبث بالمطلق"، وفق الرواشدة.
لكن الرواشدة أشار إلى أن سجلات أحداث ما حصل في الجانب المصري على نظامه الكهربائي ليس معروف لدى الأردن لمعرفة مصدر التذبذب.
وأوضح الرواشدة أن الحمل الكهربائي يوم الجمعة كان 1800 ميغاواط، وفي مصر تجاوز 22 ألف ميغاواط، وفي مثل هذه الظاهرة يُمكن الأنظمة كلما كبر الحمل امتصاصه بشكل أفضل عندما يكون حمله أقل وفي حالتها الدنيا مثلما حصل يوم الجمعة.
وقال الرواشدة إن خط الربط المصري لا يتم الاعتماد عليه بتزويد الأردن في الكهرباء.
وتحدث الرواشدة عن وجود محطات طاقة تقليدية وأن ثلث النظام الكهربائي مملوك للحكومة من خلال شركة السمرا لتوليد الكهرباء والباقي لشركات خاصة منها كورية وأميركية ومعداتها وما يدفعه الأردن وفق الاتفاقيات الموقع عليها.
ويدفع الأردن لكل محطات الطاقة حوالي 350 مليون دينار، وجميع المحطات عاملة وتعمل تحت طلب شركة الكهرباء الوطنية، وفق الرواشدة.
وتحدث الرواشدة عن وجود تحد إقليمي لدى الأردن يتمثل بالسعي إلى منظومة ربط بينية مع دول الإقليم، وهناك عمل مع الجانب السعودي والجانب العراقي وبين الأردن وسوريا خط ربط قديم.
المملكة
