صادق قادة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، أثناء قمّتهم في بروكسل، على الشهادة الصحية التي يُفترض أن تتيح إعادة فتح الحدود، بعد الأزمة الصحية، ويواصلون محادثاتهم الصعبة حول خطة العمل بشأن المناخ.
في اليوم الأول لقمتهم، اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سريعا مساء الاثنين، على فرض سلسلة عقوبات جديدة على بيلاروس المتهمة بتحويل مسار طائرة مدنية أوروبية إلى مينسك لتوقيف صحفي معارض.
ورحّبت الدول الأوروبية الـ 27 الحريصة على تنسيق إعادة فتح الحدود تدريجيا مع اقتراب الصيف ومع تقدم حملات التلقيح، الثلاثاء بإنشاء "شهادة رقمية أوروبية لكورونا"، داعيةً إلى "تطبيقها بشكل سريع"، بحسب نتائج الاجتماع التي نُشرت في منتصف اليوم.
وقد اتفق النواب الأوروبيون والدول الأعضاء الأسبوع الماضي، على هذه الشهادة المشتركة الهادفة إلى تسهيل السفر في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من تموز/يوليو. وهي ستثبت أن حاملها تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا أو لديه فحص نتيجته سلبية أو مناعة بعد إصابته حديثًا بالمرض.
كما وافقت الدول الأعضاء الـ 27 على السماح بدخول الاتحاد الأوروبي للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من لقاحات كورونا المعتمدة من الأوروبيين.
أكد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش الذي تعتمد بلاده بشدة على السياحة، عند وصوله الثلاثاء، أن "الشهادة الصحية مهمة بشكل خاص لإنهاض اقتصادنا مع حرية حركة العمال، وكذلك السياح خلال الصيف".
وتريد بعض الدول الاحتفاظ بحقها في أن تفرض على حاملي هذه الوثائق بعض التدابير مثل الحجر الصحي، في مواجهة ظهور نسخ متحوّرة مثلاً.
وقال الوزير الإيرلندي للشؤون الأوروبية توماس بيرن، "كل شيء يتوقف على الوضع الصحي في بلدكم وبلد المسافر. الأمر سيكون معقداً".
وحتى 30 أيار/مايو، تلقى نحو 170 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي (أي 46% من السكان البالغين) جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب المفوضية الأوروبية التي تطمح إلى بلوغ نسبة تلقيح 70% من السكان بحلول نهاية تموز/يوليو.
ووافق الاتحاد الأوروبي، على السماح لدخول المسافرين الذين تلقوا لقاحا من بين أربعة وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية، وهي فايزر/بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون.
"على كل دولة أن تقوم بدورها"
وتشكل القمة أيضا فرصة للقادة للتعبير عن مواقفهم بشأن خطة العمل المستقبلية حول المناخ التي ستقترحها المفوضية الأوروبية في منتصف تموز/يوليو، بهدف تحقيق الحياد الكربوني في القارة بحلول عام 2050.
وافقت الدول الـ 27 في كانون الأول/ديسمبر، على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، لكن بدون التطرق إلى كيفية تحقيق ذلك: يريدون الآن تزويد المفوضية بخطوط توجيهية ملموسة لصياغة اقتراحاتها.
وقال دبلوماسي، إن نتائج الاجتماع يرتقب أن تكون "موجزة وعامة" بسبب عدم وجود دراسات جارية حول آثار ذلك، لكن "هذا النقاش سيطلع اللجنة على موقف الدول" فيما يتعلق بالنظام الذي يوزع جهود خفض الانبعاثات بين الدول.
وهذا النظام يشمل قطاعات (النقل والبناء والزراعة وإدارة النفايات وقطاعات أخرى)، مستبعدة حاليا من سوق حقوق انبعاثات الكربون والمخصصة حصريا لشركات الطاقة والصناعة.
وأكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، أن "النمسا تدعم الأهداف الطموحة، لكن نريد أن تقوم كل دولة عضو بدورها"، مذكّراً أيضاً على غرار لوكسمبورغ، بمعارضته الشرسة للطاقة النووية.
"حساسة جدا"
قال دبلوماسي، إنه يتعين مشاركة الجهود ومن ثَم في حال "خفض طرف جهده (خفض الانبعاثات) فستزيد انبعاثات طرف آخر".
ويتناول النقاش بشكل خاص معايير هذا التوزيع: هل ينبغي أن يستند إلى إجمالي الناتج الداخلي لدولة ما فيما الدول المتقدمة قد خفضت بالفعل انبعاثاتها بشكل كبير، وفي حين تفتقر البلدان الأقل ثراء - والأكثر تلويثا في كثير من الأحيان - إلى وسائل الاستثمار؟
وقال مصدر دبلوماسي آخر "يمكننا تطوير آلية جديدة لإنشاء سوق للانبعاثات للبناء، أو النقل لكننا لا ندير سعر الكربون للنقل البري كما نفعل لمصنع (...) بدأت بعض الدول في القيام بذلك والبعض الآخر يعارضه بشكل جذري، وآخرون يتساءلون عن التضامن في هذه الآلية".
وأوضح دبلوماسي آخر أن فرض حقوق انبعاثات أو قيود جديدة في مجال النقل البري أو الجوي أو حتى الشحن البحري، "هي مسائل حساسة جدا ولا يمكن الحصول على اتفاق خطي حول هذا الأمر قبل أن تقدم اللجنة مقترحاتها. إنه أمر تقني جدا".
أ ف ب + المملكة
