قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء، رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، في خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد، بحسب بيان رسمي.
ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية تمنع محاكمة أو اعتقال أحدهم من دون موافقة مجلس النواب التي غالبا ما يتم تسويفها ضمن تسويات سياسية.
وأورد البيان "قررت المحكمة العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنحاً أم مخالفات".
ووفق قرار المحكمة، يقتصر "الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة".
ويفصّل القرار أنه "فيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".
وبحسب مصدر قضائي، فإن العديد من القضايا مرفوعة ضد نواب بتهم فساد مالي وأخرى بتهم ابتزاز وغيرها، لكن البرلمان لا يرفع الحصانة مما يجعل محاكمتهم وفق القانون أمراً شبه مستحيل.
لكن بحسب قرار المحكمة الاتحادية الجديد فإن "المحاكم تستطيع حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق؛ لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح، وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".
وتأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع مشروع قانون مكافحة الفساد الذي أطلقه الرئيس العراقي برهم صالح، ويهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس وملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وكشف صالح الأحد، أن 150 مليار دولار قد هرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، جراء الفساد.
وقال مصدر مصرفي عراقي، إن سياسيين عراقيين متورطون بالفساد هربوا 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عاماً إلى لبنان.
وشكّل الفساد في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
أ ف ب
