أحال ديوان المحاسبة استيضاحين وثّقهما الديوان عن نيسان/أبريل الماضي إلى هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد للمزيد من التحقيق حسب الأصول.
وقال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، إنّ الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة ناقش 27 استيضاحاً تمّ توثيقها عن نيسان/أبريل 2021.
وبيّن، أنّ الاستيضاحين اللذين تمّت إحالتهما إلى هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد يتعلّق أحدهما بملف استثمار قطعة أرض في إحدى المناطق السياحيّة، فيما يتعلّق الآخر بوجود نقص بكميّات كبيرة في مركز توزيع الأعلاف.
ولفت النظر إلى أنّ الاجتماع تمخّض عن اتخاذ إجراءات لحصر واسترداد مبالغ مالية تمّ صرفها لموظّفين في بعض المؤسّسات كمكافآت وبدلات دون وجه حقّ، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تمّ إنفاقها بخلاف مقتضى الأنظمة والتعليمات النّافذة.
وبين الجازي، وجود مخالفات تتعلّق بترقية موظّفين إلى وظائف قياديّة وإشرافيّة دون امتلاكهم المؤهّلات العلميّة أو الخبرات اللازمة لإشغال هذه الوظائف، ولا سيما في وحدات الرّقابة الداخليّة لعدد من المؤسّسات التي تتطلّب وجود مؤهّلات خاصّة لإشغالها، بالإضافة إلى التغاضي عن مخالفات إداريّة بحقّ موظّفين تغيّبوا عن أعمالهم لفترات طويلة دون إبداء الأسباب.
وأشار إلى وجود مخالفات تتعلّق بأخطاء في التصاميم المعدّة لبعض العطاءات الحكوميّة، وإجازة مواد غذائيّة رغم عدم اجتيازها الفحص المخبري، ومخالفات تتعلّق بأوجه الإنفاق ورخص المهن واستخدام المركبات والتغاضي عن مخالفات في البناء وغيرها من الجوانب في بعض بلديّات الأردن.
المملكة
