قبلت محكمة التمييز بحكمها الذي صدر أخيرا إعسار شركة مصانع الإسمنت الأردنيّة، ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة.
وحسب بيان صحفي للشركة الأربعاء، فإن القرار يعني رد كافة الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار، ومن ثَم استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.
وأكدت في بيانها أن القرار الذي اتخذته المحكمة ينقل الشركة إلى المرحلة الثانية من مراحل الإعسار والتي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم وإعادة هيكلة رأسمالها ومعالجة خسائرها المتراكمة.
ووفقا للبيان، تعتزم الشركة تبني خطة مالية محكمة قابلة للتنفيذ يتم من خلالها تسديد ديون الشركة والوفاء بالتزاماتها ضمن مدد قانونيّة معقولة وما تتيحه إمكانات الشركة يجري التوافق عليها مع الدائنين.
يذكر أن شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) تقدمت لقانون الإعسار تجنبا للتصفية؛ بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا، وأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.
وبلغ حجم خسائر الشركة المتراكمة نحو 120 مليون دينار، فيما يبلغ حجم رأسمالها 60 مليون دينار.
وتملك الشركة مصنعين أحدهما في الفحيص توقف العمل في أفرانه عام 2013، وآخر في الرشادية توقف أحد خطوط إنتاجه منذ أكثر من عشر سنوات، والخط الآخر يعمل بنحو 40% من طاقته الإنتاجية جراء انخفاض الطلب وعدم القدرة على المنافسة في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل المتغيرة والإدارية الثابتة.
بترا
