روى شاهدان لمحكمة صُلح جزاء عمَّان، لحظات انقطاع الأكسجين عن المرضى في أحد أقسام العناية الحثيثة، ومصابي فيروس كورونا المستجد في مستشفى السَّلط الحكومي في 13 آذار/مارس الماضي، وتسببت بوفاة 7 مواطنين.

وأضاف الشاهدان خلال الجلسة العلنية 17 للمحكمة في القضية، التي عُقدت الخميس، برئاسة القاضي عُدي الفريحات، أنَّهما يعملان بمهنة ممرض قانوني في قسم العناية الحثيثة وقسم العناية العادية بمرضى فيروس كورونا المستجد وتسلَّما العمل في السَّاعة 7 من صباح يوم الحادثة.

وبينت الشاهدة الأولى للمحكمة، أنَّ موظفا حضر إليها وطلب أنبوبة أكسجين لأحد الأقسام في الطابق نفسه، وبعد ذلك حضرت ممرضتان لمساعدة القسم الذي بدأت فيه مشكلة نفاد الأكسجين، ثمَّ التحقت بهن، وبدأ انقطاع الأكسجين عن مريض قامت بتأمينه بالأكسجين بشكل يدوي لحين تأمينه بالأكسجين الثَّابت من عناصر الدّفاع المدني الذي كان حاضرا في الوقت ذاته.

وأضافت، أن مريضا ثانيا في تلك اللحظة انقطع عنه الأكسجين أيضا، وتمَّ تأمينه له بشكل يدوي حتى تأمينه بالطريقة نفسها التي تمَّ تأمين المريض الأول، وفي هذه اللحظات تأكد انَّ مريضًا ثالثا انقطع عنه الأكسجين، ليتم تأمينه ومراقبته حتى عاد الأكسجين إلى المستشفى.

وأكد الشَّاهد الثَّاني، أن مريضا اشتكى له بأنَّه مُتعب، وعند تفقد حالته تبين عدم وجود أكسجين، وبدأت المحاولات الطّبية للتعامل مع الحادثة، وفي الوقت نفسه كانت هناك مريضة أخرى تعاني من المشكلة نفسها لكنها توفيت بعد ذلك.

وارتفع بذلك عدد شهود النّيابة العامة المستَمع إليهم من المحكمة خلال 17 جلسة إلى 30 شاهدًا، وتبقى 19 شاهدا سيتم الاستماع لهم خلال الأسابيع المقبلة بمعدل 4 شهود أسبوعيًا.

ورفع قاضي المحكمة الجلسة إلى الأحد المقبل؛ لاستكمال الاستماع إلى بقية شهود النّيابة العامة، الذين سيكون من بينهم وزير الصّحة الأسبق الدكتور نذير عبيدات.

وتعود أحداث قضية نفاد الأكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي إلى منتصف آذار/مارس الماضي، حيث توفي 7 مواطنين بسببها، وأوقفت النّيابة العامة 13 متهمًا على ذمة القضية، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء مدَّة توقيفهم البالغة 30 يومًا.

بترا